بلغ معدل الأجر الشهري للموظف التونسي 1387.9 دينار سنة 2022 مقابل 1314.9 دينارا العام السابق، وذلك وفقا لمعطيات بحث أجراه مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء حول تطور عدد الموظفين وأجورهم في السنوات الأخيرة.
وبين البحث، ان نسبة الزيادة السنوية في الأجر الشهري الصافي للموظفين تراوحت خلال الفترة 2015-2022 بين 0.4 بالمائة في 2021 و11.2 بالمائة سنة 2016 بينما قدرت الزيادة خلال كامل الفترة بقيمة 471.2 دينار أي ما يعادل 51.4 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية، في نفس الإطار، ان عدد الموظفين يقدر سنة 2021 بنحو 669290 موظف علما ان نسبة الاناث تناهز 37.2 بالمائة بينما يصل عدد الموظفين الذين تفوق أعمارهم 50 عاما الى 196490 موظف أي ما يعادل نسبة 29.4 بالمائة مما يشير الى ظاهرة تهرم فئة الموظفين، بشكل عام، وهو ما يطرح إشكالات على مستوى مردوديتهم، من جهة وكيفية ضمان ضخ دماء جديدة في الإدارة التونسية في ظل تجميد الانتدابات، من جهة أخرى.
كما أوضحت المعطيات، في جانب اخر، ان وزارة التربية تشغل نسبة 29.2 بالمائة من الموظفين تليها وزارة الداخلية (15 بالمائة) ووزارة الدفاع (13.1 بالمائة) ثم وزارة الصحة (12.4 بالمائة). ويقدر عدد المكلفين بخطط وظيفية بحوالي 26.1 ألف موظف منهم 13.6 ألف رئيس مصلحة و10.4 آلاف مدير وكاهية مدير. وتقدر، اجمالا، نسبة العملة في الوظيفة العمومية بـ18.1 بالمائة. كما يقدر عدد الموظفين الوافدين الجدد للوظيفة العمومية سنة 2022 بـ 24755 موظف بينما بلغ عدد المغادرين 29318 موظف.
يذكر ان دراسة كانت أجرتها منظمة "انترناسيونال ألارت تونس ومعهد الدراسات الإقتصادية والاجتماعية (فرنسا) ومؤسسة فريدريش ايبرت (شمال أفريقيا والشرق الأوسط ـ مكتب تونس) في مارس 2021 كانت قد كشفت أن العائلة التونسية المتكونة من طفلين وأبوين تحتاج الى 2400 دينار شهريا لضمان حياة كريمة.
وقد اعتمد إنجاز هذه الميزانية على منهجية تستند إلى مقاربة الأجر الأدنى المضمون التي تم تطويرها في سياق التوصل عبر مقاربة تشاركية يساهم فيها مواطنون ومواطنات بغرض تحديد سَلّةٍ دنيا من السلعِ والخدماتِ اللازمةِ تضمن لكل اسرة الولوج الى ظروفٍ عيش كريم في تونسَ.