وضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بشأن قضية حصوله على أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل إحدى حملاته الانتخابية.
وقالت قناة "فرانس 24" إن ساركوزي وضع قيد التحقيق الرسمي بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.
وسيحاكم الرئيس السابق في مطلع العام 2025 في باريس، وسيمثل أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبي وتشكيل عصابة أجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية. وهو ينفي أن يكون تلقى دعما ماليا من ليبيا.
في الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقا مع القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصا آخرين من بينهم ثلاثة وزراء يمنيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي كلود غيان وبريس اورتوفو فضلا عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في بيان إن الجلسات ستقام مبدئيا "بين السادس من يناير و2025 والعاشر من أبريل 2025".
ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان والذي سيغيب تاليا عن جلسات المحاكمة والفرنسي-الجزائري اسكندر الجوهري.
وكان تقي الدين أكد قبل أن يغير روايته مرات عدة، أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
وفتح التحقيق القضائي في أفريل 2013 استنادا إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتبارا من 2011 وادعاءات لتقي الدين ووثيقة نشرت في الصحيفة الاستقصائية الالكترونية "ميديابارت" بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 التي خسرها ساركوزي.