نبه قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى سياسة الأمر الواقع التي تعتمدها سلطة الإشراف بولاية القيروان في رغبتها مواصلة استغلال المصبات الفردية والجماعية، رغم كل الإخلالات التي تشوبها من عدم احترام للبيئة ولحقوق الأهالي، بحجة تجنب السكب العشوائي لمادة المرجين في الأنهج والطرقات.

وفي بلاغ نشر على الموقع الالكتروني للمنتدى على شبكة الانترنات، على إثر جملة من القرارات تم اتخاذها خلال جلسة عمل انعقدت، مؤخرا، استعدادا لموسم جني الزيتون، بمقر ولاية القيروان، دعا المنتدى إلى تثمين مادة المرجين بطرق مختلفة من خلال الاستعانة بالباحثين والباحثات في هذا المجال وعدم الاقتصار على عملية الرش على هكتارات من الأراضي الفلاحية وبحث امكانية استغلاله في انتاج الطاقة.

وأكد على مساندته الميدانية والقضائية لكل الحركات الاجتماعية البيئية السلمية المطالبة بحقوقها المشروعة والمدسترة مجدّدا تمسكه بطلب الغلق النهائي للمصب الجماعي بالشوايحية من معتمدية الشراردة وإيجاد حل جذري لإشكالية المرجين يما يستجيب للمعايير البيئية والصحية في جنوب ولاية القيروان.

ولفت إلى أن مصب الشوايحية يشكو منذ إحداثه سنة 2011 عدة إخلالات فنية ولايحترم القانون المنظم لمصبات المرجين وكراس الشروط في الغرض ولا يراعي الجانب البيئي وحق الأهالي في بيئة سليمة مشيرا إلى ان الوكالة الوطنية لحماية المحيط قد حرّرت عدة محاضر في شأنه، خاصة وأنه قد وقع تسرب لمادة المرجين أكثر من مرة كانت آخرها هذه السنة في شهر فيفري 2023.

وفي سياق تذكيره بوضعية المصبات الفردية والجماعية لمادة المرجين، أشار قسم العدالة البيئية بالمنتدى الى مصب اللبية بمعتمدية بوحجلة الذي تم إحداثه سنة 2019 بطاقة استيعاب اجمالية تقدر ب 60 ألف متر مكعب واستغلاله لمدة 3 سنوات كحل وقتي إلا انه خلال الموسم الفارط تجاوز طاقة استيعابه.

ولفت من جديد إلى خطورة وضعية المصبات على البيئة وعلى صحة المواطنين انطلاقا من الروائح الكريهة والهواء الملوث وصولا إلى الاضرار التي تلحق بالتربة والمائدة المائية من خلال تسرب مادة المرجين التي تحتوي على مواد مركزة وخطرة.