أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، الجمعة، ضرورة الإسراع في تطوير الاتفاق التجاري التفاضلي بين تونس والجزائر وتكثيف التعاون الثنائي وتقييمه في ظل منظومة شاملة ومتكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
واعتبرت بن رجب، خلال انعقاد أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية، بتونس، أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين لا يزال متواضعا رغم الإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقات التجارية البينية والذي يسمح بتطويرها كمّا وكيفا، مشددة على ضرورة استكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وفق بلاغ لوزارة التجارة.
وأبرزت أهمية دفع المبادلات التجارية البينية فضلا عن تسهيل انسياب السلع في الاتجاهين وتذليل كل الصعوبات وتبسيط مختلف المسائل الإدارية الفنية والاجرائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة خاصة خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وخاصة منها اللجنة المشتركة الكبرى التونسية - الجزائرية.
وتحدّثت في هذا الصدد، عن دور اتفاقية التبادل الحرّ الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى في تطوير علاقات الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين منوهة بدور اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، باعتبارها الإطار الأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي في البلدين، في دفع التبادل التجاري والشراكة بين قطاعات الإنتاج واكتساح الأسواق الافريقية، خاصة منها بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ودعت بن رجب، على صعيد آخر إلى إعادة تركيز الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية الجزائرية لأهمية دورها في ضمان استمرارية التواصل وتشبيك المصالح بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين وحث رجال الأعمال من الجانبين إلى مزيد التعاون فيما بينهم لدفع حركة الاستثمار والمساهمة في الرفع من المبادلات التجارية.
وأعرب وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، من جهته، عن حرص الجزائر على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصلحة المشتركة خاصة وأن تونس تعتبر الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر في إفريقيا.
وأوضح زيتوني، نقلا عن بلاغ وزارة التجارة، أنّ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بلغ 570ر1620 مليون دولار، سنة 2022، في حين سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2023، ما قيمته 67ر975 مليون دولار، معتبرا أن هذه المبادلات لا يعكس مستوى العلاقات التي تربط بين البلدين رغم وجود الأطر القانونية والقرب الجغرافي والتي من شأنها تسهيل حركة انسياب السلع والتجارة.
وأكد الطرفان خلال هذا الاجتماع، أنّ إعادة بعث أشغال هذه اللجنة بعد أكثر من ست سنوات، سيمكن من توسيع المشاورات حول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ومعالجة كل الصعوبات التي تؤثر على انسياب السلع والدخول إلى الأسواق العالمية والإفريقية خاصة منها الواعدة فضلا عن تقييم كل فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.