انطلاقا من غرة جانفي المقبل فإنّ كافة أصحاب الدّراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم مطالبون بالحصول على رخص سياقة من صنف (أأ)، والإسراع من الآن بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة وفق ما تنصّ عليه مقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وبموجب هذا القرار الذي اتخذه  المرصد الوطني لسلامة المرور ستفتتح  السنة الإدارية الجديدة  بحملات أمنية  مكثفة  من وحدات حرس وشرطة  مرور  في مختلف الطرقات لتطبيق قانون مجلة الطرقات  والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الدراجات النارية المتسببة في نسبة 40 % من الحوادث وحوالي 30 % من القتلى و35 % من الجرحى. 
وبموجب هذا الإجراء الوقائي الجديد ، سيواجه حوالي 2.5 مليون من أصحاب الدراجات النارية في الأشهر القليلة القادمة عقوبات بالسجن تصل في أقصاها ستة أشهر  مع خطية  مالية تتراوح من مائة إلى خمسمائة دينار  أو إحدى العقوبتين  على اعتبار ارتكاب جنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب، إلى جانب   تفعيل إلزامية  ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها وفرض عقوبة مالية  تقدّر بـ 40 دينارا.
لم تستثن الإجراءات الجديدة  جميع المتدخلين في سلسلة صنع وتوريد وتوزيع هذه الفئة من الدراجات النارية، إذ دعا المرصد الوطني لسلامة المرور إلى احترام  ما جاء بالمجلة الجزائية وحذّر من جرائم افتعال أو تدليس "شهادة أو صك نص يتضمن معطيات غير حقيقية" ، بما يعرّض مرتكبها لعقاب سجني من ستة أشهر إلى عامين وخطية من أربعين إلى أربعمائة  دينار أو بإحدى العقوبتين.
تأتي هذه الخطوة الحازمة لفرْملة طرقات الموت والحدّ من ضحايا غول الطريق  ، إذ تسجّل بلادنا معدل أربع وفيات يوميا نصفهم من الشباب. بما يؤكد أن  حملات التوعية والتحسيس  لم تفلح  في فرض السلامة  المرورية ،ولم تنجح  في  ترسيخ ثقافة  احترام قانون الجولان لدى الأغلبية رغم تقاليدها العريقة بالبلاد. فقد ثبت بعد عقدين من العمل التحسيسي  الميداني أنّ طرقاتنا ما زالت أكثر دموية  وأنّ التمرّد على القانون من  أهم  أسباب  فوضاها وانفلاتها ومخاطرها التي تأتي على المترجّل والسائق معا.
وأمام هذا الاستهتار الصارخ  بالأرواح البشرية من الضروري إحكام الطريق بقبضة من حديد ، وفرض القانون على الجميع  حتى لا يكون حبرا على ورق ويطبّق على فئة دون أخرى ، مع تفعيل العقوبات المالية ومضاعفتها ، ذلك أنّ عديد الدول  نجحت في الحد من منسوب خطر الطريق المرتفع بخطايا مالية موجعة. فضلا عن الخروج بالتربية المرورية من الشعارات الفضفاضة  إلى مرحلة  البناء السليم  بإدراجها في مناهج التعليم والاشتغال على وعي الأجيال الصاعدة. 
وحيدة المي