راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة التضخم في تونس لسنة 2018، نحو الارتفاع في حدود 8.1 (مقابل 7.8 بالمائة في تقرير الصندوق حول الافاق الاقتصادية لتونس لشهر اكتوبر 2018) و7.5 لسنة 2019.

وتوقع الصندوق في تقرير حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أصدره في نوفمبر 2018، تراجع نسبة النمو لكامل سنة 2018
الى 2.4 بالمائة (مقابل 2.6 بالمائة في تقرير أكتوبر 2018) و 2.9 بالمائة سنة 2019.

في المقابل، بينت تقديرات للبنك المركزي التونسي أوردها في تقريره "حول التطورات الاقتصادية والمالية وافاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط"، (صدر يوم 8 نوفمبر 2018)، أنّ معدل التضخم بالنسبة لكامل سنة 2018، سيكون في حدود 7،5 بالمائة مقابل 5،3 بالمائة في 2017. ومن المتوقع ان يتقلص التضخم، تدريجيا، ليبلغ 6،7 بالمائة في سنة 2019 و6 بالمائة في سنة 2020.

يذكر أنّ المعهد الوطني للإحصاء، أشار في بيانات نشرها في أكتوبر 2018، إلى أنّ نسبة التضخم قد استقرت عند 7,4 بالمائة، خلال شهر اكتوبر 2018، بعد تراجعها بين شهري أوت وسبتمبر 2018، من 5ر7 بالمائة الى 7,4 بالمائة مع تسجيل نسبة نمو في حدود 8ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.

يشار الى أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، كان قد أعلن، أمس الاثنين 12 نوفمبر 2018، خلال جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، أن حكومته ستعمل على التحكم في التضخم والحد من ارتفاع الاسعار، وهو ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي لم يتضمن زيادة في الضرائب ولا في الاداءات على المؤسسات والمواطن، مما سيسهم بقسط كبير في التحكم في الاسعار.

كما أكّد أنّ الحكومة ستسعى لتحقيق نسبة نمو لا تقلّ عن 3.1 بالمائة العام القادم.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، (نوفمبر 2018)، تراجع رصيد المالية العامة الكلي إلى 5.2 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 2018 و 3.7 بالمائة لسنة 2019. وسيسهم ذلك الى جانب مرونة الصرف في تخفيض عجز الحساب الجاري الى 9.6 بالمائة (2018) و 8.5 بالمائة لسنة 2019.