كشفت معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، ان عائدات السياحة في تونس وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مكنت من تغطية خدمة الدين الخارجي (اصل الدين وكذلك الفوائد) بمرة ونصف (150 بالمائة).

فقد سجلت عائدات السياحة، حسب موقع البنك، زيادة باكثر من 53 بالمائة الى حدود 20 جوان لتبلغ قيمتها 2017,7 مليون دينار، مقابل 1316,4 مليون دينار قبل سنة.

وشهدت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا طفيفا بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 3643,7 مليون دينار مقابل 3477,6 مليون ددينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

في المقابل، تقدر قيمة خدمة الدين الخارجي التي على تونس تسديدها الى حدود 20 جوان 2023 ما يناهز 3727,1 مليون دينار مقابل 4120,9 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.

وتعد تحويلات الجالية التونسية بالخارج وعائدات السياحة اهم مصدر للعملة الاجنبية للبلاد واحد ابرز دعائم القطاع الخارجي بما مكن من الحفاظ على استقرار نسبي للمدخرات من العملة الاجنبية فوق المستوى الامن المقدر بما يعادل 90 يوم توريد.

وناهزت، في هذا الصدد، قيمة المدخرات من العملة الاجنبية يوم الجمعة 23 جوان الجاري2313,3  مليون دينار أي ما يغطي 100 يوم من التوريد. وادت مجمل هذه العوامل الى الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية حيث تحسنت قيمة الدينار مقابل الدولار الامريكي بنسبة 0,9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وذلك وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. ويقدر حاليا سعر صرف الدولار الواحد ب3,08 دينار. يذكر انه من المنتظر، حسب بيانات وزارة المالية، ان تصل خدمة الدين الخارجي لهذا العام الى 8945 مليون دينار  بزيادة نسبتها 49,3  بالمائة مقارنة بالسنة السابقة وذلك بالتوازي مع تواصل الضغوطات على الميزان التجاري بسبب تواصل عجز الميزان الطاقي الذي ناهز، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء، مع موفى ماي 2023، الى 4684,2 مليون دينار واستمرار ضغط عجز الميزان التجاري مع تركيا والصين المقدران على التوالي حسب ذات معطيات بـ 3304,2  مليون دينار و1310,8 مليون دينار.