قال المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني، محمد البليدي، ان خارطة توزيع المنتدبين التونسيين عن طريق التعاون الفني، قد شهدت تغيرات جذرية خلال السنوات الاخيرة.

وأضاف في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء، "أن بلدان الخليج العربي ظلت لعقود طويلة الوجهة الاولى للكفاءات التونسية المهاجرة غير أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا مقابل تضاعف حصة الدول الأوروبية التي تصدرت ترتيب الأسواق الجاذبة للاطارات التونسية المهاجرة".

وتابع بالقول "لقد استقطبت اوروبا ما يزيد عن 40 بالمائة من الكفاءات التونسية في اطار التعاون الفني، حسب احصائيات سنة 2022 بعد ما كانت حصتها لا تتجاوز 19 بالمائة مع نهاية 2017".

زيادة فسرها البليدي، بتنامي اقبال دول أوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا على انتداب اطارات طبية وشبه طبية تونسية لتغطية احتياجاتها من الموارد البشرية خاصة بعد جائحة كورونا، مشيرا الى أن التخصصات شبه الطبية تعد الأكثر طلبا بالخارج تليها اختصاصات الاعلامية والخدمات والمهن.

كما تضاعفت نسبة توزيع المنتدبين في أمريكا الشمالية وتحديدا كندا باكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من 2017 الى غاية 2022، لتصل الى 16 بالمائة بعدما كانت في حدود 5 بالمائة فقط من مجموع المنتدبين.

في المقابل تراجع ترتيب الأسواق التقليدية في انتداب الكفاءات التونسية مثل دول الخليج العربي، التي تقلصت نسبتها الى 39 بالمائة خلال سنة 2022 بعد أن كانت تضاهي ثلثي اجمالي المنتدبين في سنة 2017.

ورغم تراجع السوق الخليجية، الذي فسره المسؤول، بتغير سياسات التشغيل في هذه البلدان، التي اصبحت تتجه الى التعويل على تاهيل اليد العاملة المحلية، فان الوكالة تراهن على تعزيز التعاون مع هذه الدول ولاسيما من خلال مكاتبها في مقرات سفارات تونس في هذه البلدان والتي تتوزع على مكتبين اثنين بالمملكة العربية السعودية ومكتب واحد بكل من سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر الى جانب مكتب في موريتانيا.

ولم يستبعد البليدي امكانية اعادة توزيع مكاتب الوكالة الملحقة بالخارج أو فتح مكاتب جديدة بغاية الاحاطة بالكفاءات التونسية بالمهجر واستكشاف فرص جديد للتعاون الفني، مشيرا الى أن المؤسسة تستقبل لجان انتداب من عديد البلدان وتنظم لقاءات بين طالبي التوظيف في اطار التعاون الفني والمسجلين من الراغبين في الالتحاق بالتعاون الفني اما عن بعد أو في مقرها.

وتطور عدد المنتدبين تطور الى اكثر 3500 منتدب مع موفى 2022، مقابل نحو 2500 لسنة 2021، وفق البليدي الذي توقع تسجيل زيادة في الاقبال على الاطارات التونسية بالنظر الى العوامل الديمغرافية في أوروبا وكذلك نتيجة ارتفاع الطلب من كندا.

وأعلن أن الوكالة، ستنظم في 23 ماي الجاري بجزر القمر أياما اعلامية بمشاركة مؤسسات وهياكل تونسية من بينها مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وديوان الأسرة والعمران البشري ومؤسسة الأرشيف الوطني الى جانب مؤسسات خاصة في مجال التعليم العالي، معتبرا أن اطلاق مشاريع التعاون الدولي جنوب - جنوب من شانه المساعدة على تصدير الخدمات الاستشارية والسماح للمؤسسات العمومية بضمان تموقعها في السوق الافريقية.

وذكر البليدي بان الهدف الاساسي من انشاء الوكالة التونسية للتعاون الفني منذ سنة 1972، كان ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن الدولي اذ بادرت ابان احداثها بايفاد بعثات من المعلمين والأساتذة التونسيين الى بلدان الجوار (المغرب وليبيا والجزائر)، رغم حاجة تونس في ذلك الوقت الى هذه الكفاءات.

وبين ان استراتيجية الوكالة، قد تغيرت اليوم وهي تعمل على الترويج لليد العاملة التونسية وتسهيل توظيفها في الخارج. فالمؤسسة التي يضم مجلس ادارتها ممثلين عن عدد هام من الوزارات، تدفع في اتجاه توفير الاختصاصات المطلوبة اكثر من غيرها في سوق الشغل العالمية حتى تستفيد تونس من الفرص المتوفرة فيها.