قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب، غازي الشواشي، إن مكتب المجلس المجتمع صباح اليوم الخميس، سيستأنف أشغاله بعد الظهر، "نظرا إلى أنه لم يقع الحسم في نقاط خلافية طرحت خلال النقاش بخصوص تعيين موعد لعقد جلسة عامة لمنح الثقة للوزراء الجدد المقترحين في التحوير الوزاري الأخير لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد"، مرجّحا أن تعقد هذه الجلسة يوم الثلاثاء القادم.
وأفاد الشواشي بأن النقاط الخلافية تتمثل في ما اعتبره البعض "عدم احترام رئيس الحكومة للفصل 92 من الدستور وعدم إعلامه رئيس الجمهورية بقائمة الوزراء الذين أراد تغييرهم أو أن يكون أعلمه بقائمة مغايرة لما تم إرساله إلى البرلمان"، إلى جانب "عدم قيام رئيس الحكومة بطرح موضوع إلغاء وزارات وإحداث أخرى جديدة خلال مجلس الوزراء".
وأوضح أن كتلة نداء تونس وكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ترى وجود "إخلال دستوري في المراسلة التي أرسلها رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، للنظر في طلب منح الثقة للوزراء الجدد"، في حين ترى كتلة حركة النهضة وكتلة الإئتلاف الوطني أن "رئيس الحكومة احترم الدستور ولا وجود لأيّة إخلالات".
وقال عضو مكتب مجلس النواب "يبدو أن رئيس الحكومة في اتجاه تصحيح هذه الإخلالات، نظرا إلى أنه قام أمس الأربعاء بإعلام رئيس الدولة بقائمة الوزراء الجدد ويعقد اليوم مجلسا للوزراء للتداول في عملية إلغاء وإحداث وزارات". وأكد أن أعضاء مكتب البرلمان فضّلوا عدم التصويت في ظل هذا الخلاف، إلى حين البت فيه.
يذكر أن الفصل 92 من الدستور ينص على أن "رئيس الحكومة يختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، بعد مداولة مجلس الوزراء، وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية، إذا تعلّق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع (...) ويعلم رئيسُ الحكومة، رئيسَ الجمهورية، بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة...."