إشترك في الشروق
زيادة في قائم الدين العمومي بـ10%
تاريخ النشر : 19:22 - 2023/04/12
زاد قائم الدين العمومي بنسبة 10 بالمائة لتقدر قيمته ب117،1 مليار دينار موفى فيفري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وزارة المالية اليوم الإربعاء 12 أفريل 2023.
ويمثل الدين الداخلي 43،3 بالمائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 بالمائة.
والجدير بالذكر أن الدين الخارجي تأتى، أساسا، من الاتفاقات الثنائية (60،3 بالمائة)، وفي مستوى أقل أهميّة، من السوق المالية (21،3 بالمائة) وعبر اتفاقات التعاون الثنائي (18،4 بالمائة).
وفي ما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد تراجع بنسبة 36 بالمائة لتتحول قيمته من 2،2 مليار دينار موفى فيفري 2022 إلى 1،4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليون دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار (زيادة بنسبة 19،2 بالمائة).
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع الى 56،7 بالمائة في نهاية فيفري 2023.
في ما زادت واردات تونس بنسبة 5،5 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2022 وقدّرت قيمتها ب19460,9م د مقابل 18451,5م د تم تسجيلها في 2022.
وتأتى تطوّر الواردات تبعا للإرتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (11,6 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (5 بالمائة) ومواد التجهيز (3,8 بالمائة) وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة (2,9 بالمائة).
وشهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مصدر 44,1 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8583,3 م د، زيادة بنسبة 2,8 بالمائة. وزادت الواردات من ألمانيا بنسبة 24,7 بالمائة ومع هولندا بنسبة 6,5 بالمائة. في المقابل تراجعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 4,4 بالمائة ومن إيطاليا بنسبة 1,3 بالمائة.
ويتأتى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدرة قيمته بب3846،2 مليون دينار، أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (1971,3م د) وتركيا (720,2 م د) والجزائر (1134,6م د) وروسيا (1089,1م د) وأوكرانيا (386,6 م د) ومصر (307,8 م د) واليونان (189,1م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1511,1م د وألمانيا 807,4 م د وإيطاليا 329,2 م د وليبيا 606,2 م د.
زاد قائم الدين العمومي بنسبة 10 بالمائة لتقدر قيمته ب117،1 مليار دينار موفى فيفري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وزارة المالية اليوم الإربعاء 12 أفريل 2023.
ويمثل الدين الداخلي 43،3 بالمائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 بالمائة.
والجدير بالذكر أن الدين الخارجي تأتى، أساسا، من الاتفاقات الثنائية (60،3 بالمائة)، وفي مستوى أقل أهميّة، من السوق المالية (21،3 بالمائة) وعبر اتفاقات التعاون الثنائي (18،4 بالمائة).
وفي ما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد تراجع بنسبة 36 بالمائة لتتحول قيمته من 2،2 مليار دينار موفى فيفري 2022 إلى 1،4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليون دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار (زيادة بنسبة 19،2 بالمائة).
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع الى 56،7 بالمائة في نهاية فيفري 2023.
في ما زادت واردات تونس بنسبة 5،5 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2022 وقدّرت قيمتها ب19460,9م د مقابل 18451,5م د تم تسجيلها في 2022.
وتأتى تطوّر الواردات تبعا للإرتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (11,6 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (5 بالمائة) ومواد التجهيز (3,8 بالمائة) وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة (2,9 بالمائة).
وشهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مصدر 44,1 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8583,3 م د، زيادة بنسبة 2,8 بالمائة. وزادت الواردات من ألمانيا بنسبة 24,7 بالمائة ومع هولندا بنسبة 6,5 بالمائة. في المقابل تراجعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 4,4 بالمائة ومن إيطاليا بنسبة 1,3 بالمائة.
ويتأتى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدرة قيمته بب3846،2 مليون دينار، أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (1971,3م د) وتركيا (720,2 م د) والجزائر (1134,6م د) وروسيا (1089,1م د) وأوكرانيا (386,6 م د) ومصر (307,8 م د) واليونان (189,1م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1511,1م د وألمانيا 807,4 م د وإيطاليا 329,2 م د وليبيا 606,2 م د.
