أكد عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، "إن مصادقة البرلمان على مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية، قريبا، سيمكن البلاد من تعبئة مزيد من القروض والهبات الأجنبية".
وأضاف بسباس، الثلاثاء، في تصريح لـ(وات)، على هامش مصادقة اللجنة على التقرير المتعلق بهذا المشروع، أن عديد الجهات المانحة اشترطت سابقا على تونس التزامها بالمضي قدما في الإصلاحات الإقتصادية ومنها تغيير القانون الاساسي المعتمد في صياغة وتنفيذ الميزانية، من أجل الحصول على قروض أوهبات.
واستدل بسباس (نائب عن حركة النهضة)، على ذلك بالمانيا التي اشترطت على تونس الإسراع بسن مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بميزانية الدولة من أجل منحها هبة بقيمة 300 مليون أورو على أقساط، وذلك منذ عامين.
يذكر ان لجنة المالية والتنمية والتخطيط، قد صادقت اليوم، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي الجديد للموازنة وذلك بعد مصادقتها نهاية أكتوبر الماضي على مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015.
وسيعوض هذا القانون الاساسي الجديد، بعد مصادقة الجلسة العامة عليه قريبا، العمل بالقانون الأساسي للميزانية لسنة 1967.
واعتبر بسباس، إن مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية "يتضمن العديد من الاجراءات الإيجابية تتعلق بالشفافية والمساءلة وتبويب النفقات حسب الأهداف والبرامج والمهام عوضا عن تبويبها حسب الصرف كما هو معمول به في قانون الميزانية الحالي".
وبالنسبة إلى الانتقادات التي وجهتها الهيئات المستقلة لمشروع القانون الأساسي الجديد للموازنة بحجة أنه لا يضمن استقلاليتها، قال بسباس "لقد وقع احترام مبدأ استقلالية الهيئات في حدود ما يسمح به قانون الميزانية".
وأضاف "تم تكريس استقلالية تلك الهيئات الاستقلالية بالقوانين الخاصة بها لكن ترجمة تلك الاستقلالية على مستوى الحوكمة المالية يتطلب المصادقة على مشروع القانون ونحن سنواصل مناقشته وتطويره بالجلسة العامة".