اصدرت "جبهة الخلاص الوطني" مساء اليوم  بلاغا ردت فيه على  منع ولاية تونس المظاهرة التي دعت اليها يوم 5 مارس الجاري واعتبرت جبهة الخلاص ان الاجتماعات العامة والمظاهرات "حرّة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص" حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.
كما اعتبرت وفق ذات البلاغ ان والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية... (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني.
واعتبرت  ان السّلط المسؤولة لا يمكنها اّتخاذ قرار في منع الاجتماع الا اذا كان "يتوّقع منه اخلال بالأمن أو بالّنظام العام" 
واتبرت جبهة الخلاص  ان قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة .
كما اكدت جبهة الخلاص ان قرار المنع يستهدف واحدا من اهم مكاسب الثورة الا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقها نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011.
وفي ختام بلاغها عبرت جبهة الخلاص الوطني عن رفضها هذا الاجراء وتمسكت بحقها في التظاهر يوم 5 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة.