دعت النقابة المستقلة للسلك الدبلوماسي التونسي اليوم سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي الى فتح تحقيق اداري مستقل في ما اعتبرته تجاوزات وانحراف بالسلطة واستغلال الوظيف التي نجم عنها تسليط عقوبات ادارية ضد كل من عارض توجهات وزير الخارجية السابق عثمان الجرندي وخاصة منهم اعضاء المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي و كافة المنخرطين في النقابة في الداخل والخارج.
كما أعربت النقابة في بلاغ لها عن بالغ ارتياحها لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلق بالترفيع في التمثيل الدبلوماسي لبلادنا لدى الجمهورية العربية السورية بما يجسد سيادة القرار الوطني التونسي وفق مبادئ سياستنا الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة.
حيث جاء في بلاغها ما يلي: 
"ان النقابة المستقلة للسلك الدبلوماسي التونسي ترحب بقرار سيادة الرئيس المتعلق بالدعوة لإعداد مشروع الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية على ان تراعى فيها شروط الكفاءة والمهنية والمصداقية في تحقيق اهداف السياسة الخارجية لتونس الجديدة وفق برامج واهداف واضحة يلتزم بتنفيذها رؤساء البعثات.
كما تعرب النقابة عن بالغ الارتياح لقرار سيادة الرئيس المتعلق بالترفيع في التمثيل الدبلوماسي لبلادنا لدى الجمهورية العربية السورية بما يجسد سيادة القرار الوطني التونسي وفق مبادئ سياستنا الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة.
وتدعو النقابة سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي الى:
1- فتح تحقيق اداري مستقل في التجاوزات والانحراف بالسلطة واستغلال الوظيف التي نجم عنها تسليط عقوبات ادارية ضد كل من عارض توجهات الوزير السابق وخاصة منهم اعضاء المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي و كافة المنخرطين في النقابة في الداخل والخارج.
2- التعجيل بإصدار نظام هيكلي جديد للوزارة ياخذ بعين الاعتبار التحولات الاقليمية والدولية ويعطي اكثر نجاعة للعمل الدبلوماسي والقنصلي في الادارة المركزية.
3- اسناد الخطط الوظيفية الشاغرة حسب الاقدمية في الادارة المركزية للموظفين المباشرين بها.
4-اصدار او تنقيح القانون الاساسي للسلك الدبلوماسي والاداري والفني لاعوان وزارة الشؤون الخارجية لسنة 1991.
5-مراجعة قرار المناظرات الداخلية للترقية فى مختلف رتب السلك الدبلوماسي الذي تم صياغته وفق شروط وإجراءات تتماشى مع مصالح عدد من المسؤولين وفيه مخالفة صريحة لقانون الوظيفة العمومية ومختلف المناشير المنظمة للترقيات الداخلية والمس بالحقوق المكتسبة للمترشحين لهذه المناظرات.
6-اعادة النظر في تعيينات الحركة السنوية للدبلوماسيين لسنة 2022 التي تمت على اساس المحسوبية والولاءات دون مراعاة لمعايير المهنية والكفاءة.
7- الاسراع باعادة ادماج الزملاء المحاسبين العموميين الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية الى سالف عملهم بالوزارة وفتح تحقيق اداري في التجاوزات المسجلة في هذا الملف وتحميل المسؤولية لكل من ساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة في انهاء الحاق زملائنا المحاسبين العموميين بالوزارة.
8- الدعوة الى مزيد الإحاطة بالموظفات من صنف العملة وايجاد حلول للتمتع بجميع حقوقهن وخاصة منها التعيين بالخارج.
وتجدد النقابة تعهدها والتزامها بالعمل ودعم جهود السيد الوزير نبيل عمار لانجاح مسار اصلاح المرفق الدبلوماسي مع تمسكها باستقلاليته والنأي به عن كل التجاذبات السياسية بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحافظ على حقوق ومصالح جميع افراد جاليتنا بالمهجر."