دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان لها اليوم الجمعة، وزارة الصحة إلى فتح تحقيق حول حادثة إقدام طبيبة مقيمة بقسم طب الولدان بالمستشفى الجامعي بفطومة بورقيبة، على محاولة الانتحار خلال تأديتها لعملها بالقسم، مبينة سبب محاولة الانتحار "رفض تمكين الطبيبة من عطلة مرضية وتهديدها بعدم المصادقة على تربصها".

وأفادت منظمة الأطباء الشبان، أنه بعد التحقيق في حيثيات هذه الحادثة "الكارثيّة" تبين أن "الطبيبة المقيمة تقدمت بعطلة مرضية من طرف الطبيب النفسي المباشر لحالتها، لكن تم رفضها وإجبار المعنية بالأمر على مباشرة مهامها بالقسم وذلك بتهديدها بعدم المصادقة على تربصها، ولم يكلّف رئيس القسم نفسه عناء التأكد من سلامتها النفسية وقدرتها على مباشرة العمل"، وفق نص البيان.

وطالبت المنظمة السلط الأكاديمية بإيجاد طرق موضوعية للمصادقة على التربصات، حتى لا تخضع لمنطق التهديد ولاستغلال نفوذ بعض رؤساء الأقسام. ودعت مختلف المتداخلين من سلط إشراف وسلط أكاديمية ومنظمات المجتمع المدني الى فتح ملف الصحة النفسية بطريق جدية والبحث عن حلول فعالة من أجل الحد من تفاقم ظاهرة الاحتراق النفسي الوظيفي والاكتئاب في صفوف مهنيين الصحة.

وأضافت إن "هذه الفاجعة لا تمثل سوى حدث من عدة أحداث مسكوت عنها في مستشفياتنا العموميّة، حيث يتعرض الأطباء الشبان يوميا الى ضغوطات نفسية قاسية تعود أسبابها الى اهتراء البنى التحتيّة للمستشفيات، ونقص العامل البشري وتردي ظروف العمل"، ملاحظة أن كل ظروف العمل أسفرت عن ارتفاع حاد لحالات الإرهاق النفسي وحالات الاكتئاب في صفوف الأطباء الشبان.

يذكر أن طبيبة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة أقدمت أمس حوالي منتصف النهار على محاولة الانتحار مما تسبب لها في إصابة بليغة في اليد.

وقد تم نقل الطبيبة المقيمة مباشرة نحو المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أين خضعت مساء أمس إلى عملية جراحية على مستوى اليد حسب جوهر المكني، الذي أكد أنّ أسباب محاولة الانتحار شخصية وليست مهنية ولا علاقة لها بالعمل وأنّ هذه الطبيبة المقيمة كانت في الاصل في عطلة.