ذكّر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية صدر منذ قليل أنه طبقا لدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 فان رئيس الجمهورية هو المسؤول حصريا على ضبط السياسة الخارجية للبلاد التونسية التي تتولى وزارة الشوون الخارجية تنفيذها ومتابعتها.
وأكد البلاغ أن ثوابت السياسة الخارجية التونسية ترتكز على الحفاظ على السيادة الوطنية وخدمة المصالح العليا لبلادنا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والنأي بتونس عن سياسة المحاور والاصطفاف.
وتشدّد الوزارة وفق نص البلاغ على عراقة علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية وتميزها وحرص بلادنا على تطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وبخصوص موقف تونس من قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ذكّر البلاغ بأن وزير الشؤون الخارجية كان أكد يوم 22 اكتوبر 2018 إدانة تونس لجريمة مقتل الصحفي وحرصها على معرفة الملابسات التي حفت بها، داعيا إلى عدم استغلال هذه الحادثة لاستهداف استقرار المملكة وأمنها. كما عبر عن ثقة تونس في أن تكشف الأبحاث التي أذن بها خادم الحرمين الشريفين الحقيقة كاملة حول ظروف هذه الحادثة وحيثياتها.
وللإشارة فإن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اعتبر أن تداعيات حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده في اسطنبول بوقت سابق من شهر أكتوبر الجاري تشبه مناخات حادثة وفاة محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد في ديسمبر 2010، والتي كانت أبرز مسببات اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.