يؤدي رئيس الجمهورية، الباجي القائد السبسي، بدعوة من المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين من 29 إلى 31 أكتوبر 2018 للمشاركة في الندوة الدولية مجموعة العشرين والشراكة مع إفريقيا.
وستكون هذه الندوة، التي تلتئم، يوم 30 أكتوبر 2018، مناسبة لمزيد بحث فرص التنمية في القارة الإفريقية. كما تهدف ندوة برلين، التي تتطلع الى ان تتكامل مع مبادرات وبرامج أخرى (الاجندا 2063 للاتحاد الإفريقي والأجندا 2030 لمنظمة الأمم المتحدة)، إلى النهوض بالاستثمار الخاص وتطوير البنى التحتية من أجل تنمية إفريقيا وتأمين التشغيل للشباب القارة السمراء.
وسيجري رئيس الدولة، الذي سيكون مرفوقا خاصة، بوزيري الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، والمالية، رضا شلغوم، خلال مشاركته في هذه الندوة، محادثة مع المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل علاوة على جملة من اللقاءات مع رؤساء البلدان المشاركة في القمة.
يذكر أنه جرى في 2017 اطلاق ميثاق "مجموعة العشرين مع إفريقيا" في إطار هذه الندوة التي تلتئم بمبادرة من ميركل، وتحت اشراف الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، بغاية الترفيع من جاذبية الاستثمار الخاص عبر تحسين ملموس لأطر الاقتصاد الكلي والتجارة والمالية.
ويضم هذا الميثاق الدول الإفريقية والمنظمات الدولية ولا سيما البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي وشركاء ثنائيين لمجموعة العشرين.
ويرمي هذا الميثاق إلى ارساء تنسيق بين برامج الإصلاح الخصوصية لكل بلد ومساندة الإجراءات السياسية وتعريف المستثمرين الخواص بفرص الاستثمار. وقد انخرط، حتى اليوم، 11 بلدا افريقيا في هذه المبادرة (تونس والبينين والكوت ديفوار ومصر واثيوبيا وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال والطوغو).
وتم في افريل 2018 نشر أول تقرير متابعة لوزراء المالية والحكومات والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، والذي قدم حصيلة للتقدم المحقق في الغرض.
وابرز التقرير في ما يهم تونس، أن الهدف المنشود يتمثل في تحسين ظروف الاستثمار المحلي والخارجي. واظهر ذات التقرير "الجهود المبذولة من طرف السلطات التونسية من اجل تحسين مناخ الأعمال وتذليل العراقيل". ويتعلق الامر، اساسا، بعراقيل تشريعية متصلة بالنفاذ إلى السوق وتبسيط الإجراءات وإلغاء عدد كبير من التراخيص...
كما يتصل الامر بعراقيل لوجستية ذات علاقة بالبنية التحتية المينائية، وهو ما يتطلب إرساء تجهيزات جديدة والرفع في عدد الأرصفة في الموانئ الموجودة من جهة والحرص على انجاز ميناء المياه العميقة، من جهة اخرى.
وتطرق التقرير، أيضا، إلى الصعوبات المالية معتبرا أن" تمويل الاستثمار يكبح المبادرة الخاصة". وبين، في هذا الصدد، أن إصلاح القطاعين البنكي والمالي (إعادة الهيكلة المصرفية ورأس مال الاستثمار والتمويل الصغير وإحداث بنك الجهات...) هو الآن في مراحل متقدمة.