جدد مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، رفضه المطلق لقانون المالية لسنة 2023 واعتبره مجحفا في حق المواطن التونسي وإثقال كاهله بالضرائب في الوقت الذي كان على وزارة المالية البحث عن طرق أخرى لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل ميزانية الدولة.
وأكد المجلس للرأي العام أن وزارة المالية لم تتفاعل إطلاقا مع مقترحات الهيئة بالرغم من مراسلتها الصادرة بتاريخ  22 نوفمبر 2022 للاعتراض على مشروع قانون المالية لسنة 2023،
وفي نفس السياق، حذر من التداعيات السلبية للترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على مستوى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن ودفعه للعزوف عن اللجوء لخدمات المهندس المعماري وبالتالي الزيادة في نسبة البناء الفوضوي وتدهور المشهد العمراني، مؤكداً على انخراط الهيئة والتزامها بالدفاع عن حق المواطن في العيش الكريم وبناء مسكنه بأقل تكلفة.
من جهة اخرى، إستنكر المجلس تعمد مؤسسات الدولة عدم تحيين سلم أتعاب المهندس المعماري المعتمد بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية منذ سنة 1978 في ظل التضخم الكبير الذي تشهده بلادنا، داعياً رئاسة الحكومة إلى التعجيل باتخاذ ما يتعين من إجراءات قانونية قصد اعتبار أتعاب المهندس المعماري المنصوص عليها بالأمر عدد 71 لسنة 1978 خالية من الأداء على القيمة المضافة.
كما أعلم أنه في إطار التنسيق مع بقية أعضاء الاتحاد التونسي للمهن الحرة سيتم إصدار بيان موحد لدعوة رئاسة الحكومة للعدول عن بعض احكام قانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات الناجعة التي من شأنها تحقيق النهوض بالإقتصاد الوطني و إرساء العدالة الجبائية والإجتماعية.
كما دعا المجلس في البلاغ كافة المهندسين المعماريين المنتصبين للحساب الخاص إلى التعجيل بتقديم مذكرات مستحقاتهم المتخلدة لدى المصالح العموميــــة وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022 والامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بالأشغال الخاصة بمشاريع البنايات المدنية بداية من غرة جانفي 2023. 
ونبه انه وفي حال عدم التراجع عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، فإن مجلس الهيئة، في إطار الدفاع على حقوق منظوريه، يحتفظ بحقه في التصعيد والإستماتة في رفض سياسة التجويع والهرسلة التي تنتهجها الدولة ضد أصحاب المهن الحرة بصفة عامة والمهندس المعماري بصفة خاصة.