أفاد المحامي سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بأن دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة، أيدت خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ، القاضي بإبقاء موكله باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي "انستالينغو"، بحالة سراح، ورفضت مطلب الاستئناف الذي قدمته النيابة العمومية.

وأضاف الطريقي، في تصريح لـ (وات)، اليوم الثلاثاء، أن قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، يترتب عنه ارجاع ملف الغنوشي في قضية "انستاليغو" الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ، المتعهد بملف القضية لمواصلة الأبحاث، وفق تعبيره.

ولم يتسن لـ (وات) الحصول على أكثر تفاصيل بخصوص القضية المذكورة من الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة.

يذكر أن النيابة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ، كانت قدمت يوم 11 نوفمبر الجاري، مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الذي كان أبقى في مساء اليوم السابق على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، وذلك بعد مثوله يوم 10 نوفمبر للتحقيق، باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي "انستالينغو".

وكانت النيابة العمومية اذنت منذ جوان 2022 ، بفتح بحث تحقيقي اولي ضد 28 شخصا منهم راشد الغنوشي في هذه القضية، ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 35 شخصا مشتبه به، منهم 10 بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار او سراح، وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم ابرزها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة‎".