تستعد الجامعة العامة للنقل لعقد هيئة إدارية قطاعية، مطلع شهر أكتوبر القادم، لتدارس أوضاع القطاع المهنية والاجتماعية في ظل ما وصفته بتراكم الأزمات في قطاع النقل.

وأشارت الجامعة العامة للنقل، في بيان لها نشرته اليوم الخميس على صفحتها "فايس بوك"، إلى أن أزمة قطاع النقل انعكست سلبا على خدمات النقل المدرسي والجامعي مع العودة المدرسية والجامعية.

وأكدت أن تردي الأوضاع في قطاع النقل لا يقتصر على شركة نقل تونس وإنما امتد ليشمل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن، التي "تعاني الأمرين لتأمين نقل التلاميذ والطلبة".

وانتقدت الجامعة ما اعتبرته "تجاهلا" من وزارة النقل في معالجة الأزمات التي تنخر قطاع النقل، داعية إياها إلى فتح باب الحوار والتفاوض حول كيفية إنقاذ القطاع من أزمته المعقدة، على حد تعبيرها.

ونبهت، من جهة أخرى، إلى تنامي ظاهرة العنف المسلط على الأعوان والقباض في وسائل النقل، محذرة في السياق ذاته من مخاطر غلق الطرقات والتهديدات التي قد تمس من السلامة الجسدية للأعوان.

وشددت الجامعة على ضرورة مواصلة النظر في الأوضاع المهنية والاجتماعية بكافة الأسلاك من بينها وضعية الشركة الجديدة للنقل بقرقنة وديوان الطيران المدني والمطارات الوكالة الفنية للنقل البري ومؤسسات النقل العمومي للمسافرين، علاوة عن متابعتها لمدى تقدم تنفيذ الاتفاقات بكل من الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.