بمناسبة مرور سنة على تأسيسها فتحت الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع باب الانخراط للمهنيين للدفاع عن مصالحهم و للذود عن مهنتهم و إرساء دعائم التنمية المستدامة لقطاعهم في ظل التقلبات و الأزمات الاقتصادية لتجاوز ما يعانيه القطاع من صعوبات تتعلق على وجه التحديد بما يلي:

* عدم هيكلة القطاع

* غياب الإطار القانوني الذي يؤطر المهنة مما أدى لتهميشها و تزايد عدد الدخلاء مقارنة بالمهنيين و هذا ما عمق صعوبة عمليات المراقبة على الطريق و أضر بقيمة الخدمات المسدات

* تردي حالة الطرقات مما يؤدي لخسائر فادحة في الأرواح ووسائل النقل

*تعرض المهنيين لعدة مشاكل في التعامل مع كافة الهياكل *الترفيع المتواصل في تكلفة الإنتاج و عدم التمتع بامتيازات الإستثمار كبقية القطاعات.

وتسعى الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود و البضائع لتحسين مناخ الأعمال لتنمية مردودية القطاع و تثمين قيمة الخدمات التي يسديها المهنيون و النهوض بها من خلال ضم الجميع في هيكل مهني واحد تحت إشراف الاتحاد التونسي. 

ويذكر انه تم تأسيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع في إطار الجامعة الوطنية للنقل بهدف تمكين المهنيين من توحيد الجهود لتنظيم القطاع ومجابهة المشاكل التي يعانيها بقدرة تفاوضية عالية مع السلط العمومية والأطراف المتداخلة في القطاع.