صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بتجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لعدد من الأشخاص، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، انطلاقا من تاريخ 13 سبتمبر 2022. وشملت قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب حذف اسم شخصين من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية ورفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إليهما بالنظر وذلك بسبب الوفاة، وإضافة اسم جديد لقائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية مع تجميد أمواله لمدة 6 أشهر. كما شملت القرارات تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لـ 42 شخصا، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.