أفاد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون بأن مؤشر بورصة تونس “توننداكس” ارتفع منذ بداية السنة إلى الآن بنسبة 10.42 بالمائة، وهو ارتفاع طيب جدا خاصة في ظل وضع عالمي صعب وبالمقارنة مع ما تشهده بقية البورصات العالمية من انخفاضات.
وأشار سحنون، في تصريح  اذاعي اليوم الخميس، إلى أن مؤشر بورصة تونس أظهر صموده أمام جائحة كورونا العالمية وأمام تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأوضح أن بورصة تونس لا تعكس كل مجالات الاقتصاد في تونس وأن مؤشرها يتكون في نسبة 50 بالمائة منه من القطاع المالي الذي يشهد بدوره انتعاشة، وهو ما جعل مردود بورصة تونس طيب جدا مقارنة بالوضع خارج تونس.
وأضاف أن عديد المؤسسات في مختلف القطاعات قادرة على إثراء منتوج البورصة من تنوع في الأوراق والمجالات وهو ما قد يمكنها من استقطاب عدد أكبر من المستثمرين، وأشار إلى أن قطاعات الاتصالات والفلاحة والنفط والمناجم والسياحة مازالت غير مدرجة في بورصة تونس إلى حد اليوم.

ولفت الى أن بعض هذه القطاعات تابعة للقطاع الخاص إلا أن معظم المؤسسات الناشطة في هذه القطاعات هي مؤسسات عمومية، وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرار حكومي يدفع هذه المؤسسات لتكون مدرجة في البورصة وتحسّن من رسملتها وتستقطب المستثمرين الجدد في البورصة.
وأشار إلى أن الرسملة في بورصة تونس لا تتجاوز 22 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة صغيرة جدا وفق قوله، ولا تتجاوز 24 مليار دينار، مع حجم معاملات يومية بمعدل 3 مليون دينار وهو ما يحيل إلى انخفاض بنسبة 38 بالمائة مقارنة بسنة 2021 الذي لا يعدّ عاما مرجعيا.
وأضاف أن منحى تدحرج رقم المعاملات وحجم التداول في البورصة مقلق قليلا، وأكد أن إدراج مؤسسة عمومية بالبورصة يضمن للجانب الاجتماعي كل الامتيازات المعمول بها، وقال إن عديد المؤسسات العمومية المدرجة استفادت من عملية الإدراج والشفافية في المعاملات.
وأكد أن وضعية البنوك العمومية المدرجة في البورصة اليوم لا تختلف عن وضعية البنوك الخاصة وهي في طريقها لتحقيق نتائج إيجابية.