ينص مشروع قانون المالية لسنة 2019، على إحداث "بنك الجهات" على ان يكون منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وسيوفر البنك الذي سيستوعب هياكل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحالية وهي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان، منتوجات وخدمات تتلائم وحاجيات المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية. وحدد رأس المال الاصلي للبنك بمبلغ 400 مليون دينار. 
يذكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 المصادق عليه من قبل مجلس وزاري عقد منذ 10 أكتوبر 2018 سيتم عرضه على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة.
ومن بين أهداف بنك الجهات تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدإ التمييز الايجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية. كما سيساهم في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ومن المنتظر أن يساهم الهيكل البنكي الجديد في حل مشكلة نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات وهي من الصعوبات الرئيسية، التي تواجهها هذه الشريحة من المؤسسات في تونس. 
وترى الحكومة الحالية أن دور البنك المزمع إحداثه يجب أن يكون متكاملا مع القطاع الخاص ويجب أن يكون "أنموذجا جديدا يمّكن من معالجة النقائص المسجلة في منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها في إطار إستراتيجية و منظومة حوكمة ناجعة وشفافة طبقا لأفضل الممارسات الدولية".
ومن المحتمل جدا أن تستلهم تونس من التجربة الالمانية لإحداث بنك الجهات. فقد طرحت الفكرة في 2017 خلال اجتماع في وزارة المالية تم خلاله تقديم تجربة بنك الجهات الالماني وعرض مراحل إنجازمشروع البنك من قبل مكتب الدراسات "أوليفر ويمان". 
وناقش الطرفان التونسي والالماني انذاك طريقة "الانتقال الناجع" من نموذج التمويل الحالي عن طريق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان إلى التمويل عن طريق بنك الجهات. 
وكان وزير المالية رضا شلغوم قد أعلن في سبتمبر 2018 عن تخصيص مبلغ 400 مليون دينار كرأس مال لبنك الجهات المزمع إحداثه. وقال أن العديد من المؤسسات المالية ستساهم في تمويل العملية ومنها بنك التنمية الالماني. ولم تذكر وثيقة قانون المالية 2019 نوعية المشاريع التي سيمولها البنك بالتفصيل أو القطاعات ذات الاولوية وإن كانت البنية التحتية أو مشاريع أخرى تتماشى مع خصوصيات الجهات.