قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة أمس الإثنين، تسليط خطيّة مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الأجنبية "الجزيرة"، في شخص مدير مكتبها في تونس.

وأرجعت الهايكا في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء ، تسليط هذه العقوبة إلى بث القناة المعنية ونشرها نتائج سبر آراء له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين.

تجدر الإشارة إلى الفصل 70 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أنه: "يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".

كما ينص الفصل الأول من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 1 جويلية 2022 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها على أنه: "تنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنيّة العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، وتنطبق أيضاً على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسيّة".