أثارت التهديدات الأمريكية على لسان سفيرها لدى ليبيا، للأطراف المتصارعة من مغبة توقف الصادرات النفطية، الجدل في البلاد، خاصة وأنها تزامنت مع ضغوطات أمريكية مماثلة على الدول المنتجة، ومطالبتها بزيادة صادراتها لتغطية حظرها على الواردات الروسية، وأزمة الطاقة التي اندلعت إثر ذلك في أوروبا.
وكما كان منذ القدم وإلى الآن، الغزوات والصراعات بين الشعوب دومًا ما كانت مبنية على الإستحواذ على الموارد والثروات الإضافية، ففي ليبيا، النفط هو الثروة الأساسية والكعكة الذهبية التي يريد الغرب تقاسمها والإستحواذ عليها، وتحديدًا الولايات المتحدة الامريكية، باعتبارها في مقدمة هذه الدول "المستعمرة".
وكان إنتاج النفط الليبي قد وصل إلى مستوى 1.557 مليون برميل يوميًا في عام 2009، لكنه انخفض بشكل حاد إلى 462 ألف برميل يوميًا عام 2011، وهو ما تُرجم إلى انكماش اقتصادي بنحو 66.7% في العام ذاته، قبل أن يتعافى جزئياً في السنوات اللاحقة.
ومنذ عام 2017، اتبع إنتاج النفط الخام في ليبيا اتجاهًا صعوديًا، إذ زاد من 811 ألف برميل يوميًا إلى 951 ألف برميل في العام التالي له، قبل أن يسجّل 1.164 مليون برميل يوميًا في عام 2021.
ولطالما كان النفط الليبي محور التجاذبات والتناقضات بين الاطراف المتصارعة داخل البلاد، حيث تنقسم ليبيا إلى معسكرين، غربي متمحور في العاصمة طرابلس، ومحسوب على الولايات المتحدة الامريكية والغرب عمومًا، وشرقي مركزه البرلمان في طبرق، ويعاني الأمرين، بسبب احتكار المعسكر الغربي لعوائد النفط، ويعتبر منبوذًا من قبل واشنطن وحلفائها كونه لا يحوي "دمى" تكن بالولاء لها.
ومع استمرار الأزمة لأكثر من عقد من الزمان بسبب تحارب هذين المعسكرين، واستمرار التدخلات الخارجية والتحكم الأمريكي بكيفية وطرق تصدير النفط وبيعه، وحتى التحكم بعوائده، يعاني الليبيون من تداعيات اختلاس هذه الأموال، التي تعتبر الدخل الأساسي وحتى الوحيد للبلاد.
فمن يتحكم بعمل المنشآت النفطية وصيانتها وبيع منتجاتها، هي المؤسسة "الوطنية" للنفط، برئاسة، مصطفى صنع الله الحليف الابرز لواشنطن، والذي استلم منصبه منذ بداية الأزمة في 2011، ومن يتحكم بعوائد هذه الصادرات النفطية، هو المصرف المركزي، برئاسة الصديق الكبير المتهم بالفساد.
وتشير عديد التقارير إلى وجود شبهات فساد في حق كل من الصادق الكبير ومصطفى صنع الله، رغم ذلك مازال الاثنان في مناصبهم السيادية، فحتى مع تغير الحكومات وتوقيع الإتفاقيات، والحرب والمصالحة، لم يتغير الكثير في البلاد، فالوضع المعيشي كما هو، بل يزداد سوءًا، وقطاع الخدمات يعاني من صفقات الفساد الوهمية واختلاس الأموال العامة، كون الرؤوس الأساسية المتحكمة بالثروة الليبية مازالت نفسها.
والآن ومع اقتراب جميع الأجسام السياسية من وضع حجر الأساس لانتخابات عامة، قد تصل برئيس شعبي وبشكل نزيه وشفاف وقانوني إلى السلطة، تحاول واشنطن تأمين مصالحها، وتأمين خط إمدادات النفط والغاز من ليبيا إلى أوروبا دون توقف.
فبعد أشهر من إعلان أمريكا عن مقترح لإدارة إيرادات النفط الليبي لم تكشف عن تفاصيله، عادت واشنطن للعزف على الوتر نفسه، بخطة دولية، أي بخطة "رسمية" و"شرعية" امام المجتمع الدولي، للتحكم بشكل كامل بالموارد الليبية.
حيث قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في سلسلة تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا، منتصف يونيو، إن الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة "ليبية" لتوفير الشفافية، فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط.
ليعاود التذكير نهاية شهر يونيو، عن قلق بلاده من استخدام النفط وعائداته "كسلاح" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالباً بتلبية "رغبة" الشعب الليبي في إدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول، مشيرًا إلى أن ليبيا ستجني الكثير من بيعها للنفط.
والجدير بالذكر أن الساسة في طرابلس الذين يدينون الولاء لواشنطن، يبيعون هذه الثروات الباطنية إلى أوروبا، ويسمحون لأمركيا بالتحكم بكل شاردة وواردة، بل يريدون توقيع اتفاق أممي لتسليم الذهب الليبي الأسود لهم، بينما هم على مقدرة أن يحولوا هذه الخطوط إلى الدول الإفريقية، والتمتع بالسيادة، فنيجيريا على سبيل المثال، من الدول المصدرة للنفط، لكنها لا تعالجه، وبحاجة لاستيراد مشتقاته، فلماذا كل هذا التمسك بأوروبا؟

وعلى عكس أتباع أمريكا، فليس من الغريب أن رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، وغيره من القادة العسكريين مثل الجويلي وقدور، يواجهون ضغوطات وحملات تشويه بسمعتهم، لانهم لم يبيعوا أنفسهم ووطنهم للإدارة الأمريكية، وملفات الفساد لا تلاحقهم من كل حدب وصوب، كما تلاحق الثلاثي من "طرابلس"، رئيس الحكومة الغير شرعية عبد الحميد الدبيبة، والكبير، وصنع الله، الذين لولا الدعم الامريكي لهم، لكانوا قابعين في السجون الآن، وفق عديد التقارير.