مع فشل إجراء الإنتخابات الليبية نهاية العام الماضي، دخلت البلاد في معركة الشرعية على السلطة والأحقية لطرف سياسي ضد آخر في التمهيد لإجراء إنتخابات، والوصاية على الشعب الليبي، مما يهدد بإشعال فتيل نزاع مسلح جديد، ضحيته الشعب الليبي. بداية قرر مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، تكليف حكومة جديدة بدلاً عن حكومة الوحدة الوطنية التي فشلت في تنفيذ مهامها وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الإنتخابات.

وتم تكليف وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا رئيساً لحكومة الإستقرار الجديدة، على أن يتم إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في فترة لا تزيد عن 14 شهراً من تاريخ تولي حكومة الإستقرار مهامها. لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة رفض قرار مجلس النواب وأعرب عن تمسكه بمنصبه إلى حين إجراء الإنتخابات الرئاسية، التي وبحسب الدبيبة سيتم عقدها في شهر جوان المقبل.

هذا وقد رفض تسليم مهامه ومقرات الحكومة لرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، بل ومنعه من دخول العاصمة الليبية طرابلس. بدوره، سعى فتحي باشاغا إلى استغلال هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش ضد معسكر جنوب البلاد، للمطالبة بدعم حكومته لبسط سيطرتها على طرابلس، في وقت صعّد مجلس النواب من وتيرة الصراع على السلطة، بطلبه من رؤساء مختلف الأجهزة الرسمية الرقابية والمصرفية والإدارية والقضائية في طرابلس باقتصار تعاملهم مع حكومة باشاغا.

يُشار الى أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة استهدفت معسكراً للقوات التي يقودها خليفة حفتر، في منطقة أم الأرانب جنوب غربي ليبيا. وبينما قالت مصادر لوسائل إعلام محلية، إن عسكرياً قتل وأصيب 5 آخرون جراء الهجوم، نفى اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش وقوع أي خسائر بشرية. كما قال باشاغا لصحيفة تليغراف البريطانية إن ليبيا يمكن أن تزود المملكة المتحدة بالموارد التي تحتاجها إذا ساعد الغرب في إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب. حيث يمكن أن تساعد بلاده في تعويض النقص في النفط الروسي مقابل توفير الغرب التكنولوجيا والخبرة للمساعدة في تأمين الحدود البرية والبحرية لليبيا. في المقابل، قال الدبيبة إنه حصل على دعم الجزائر لخطته الرامية إلى البقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد.

واستغل الدبيبة وجوده في الجزائر في زيارة رسمية، لإعلان تعهد حكومته باتخاذ ما وصفه بـ"خطوات رادعة تجاه العبث الحاصل في ثروات الشعب الليبي"، في إشارة إلى الإغلاقات المتتالية لموانئ وحقول النفط الليبية. وأضاف أن الفاعل الحقيقي وراء هذا العمل هم نفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الإنتخابات من خلال التكمين بسلطة إنتقالية جديدة وعند فشلها في ذلك أوقفت النفط وتصديره للاستمرار في إذلال الشعب وفرض أمر واقع عليه بالابتزاز والتضييق على معيشته.

هذه الحال التي تعيشها ليبيا اليوم، من شأنه أن يضع حدا لامال الليبيين في إجراء إنتخابات، تضمن له إنتخاب من يستطيع النهوض بالبلاد وإيقاف الدوامة الحاصلة الآن. الحال على الأرض ليست أفضل، فالتحشيدات العسكرية من قبل جميع الأطراف مستمرة، ناهيك عن التهديدات المباشرة وغير المباشرة من قبل كل طرف للآخر. وفوضى إنتشار السلاح لم تتوقف، رغم القرارات التي إتخذتها الأمم المتحدة والدول الغربية