اصدرت الجبهة الوطنية للنقابات الامنية اليوم بيانا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدثت فيه عن محاكمات العدالة الانتقالية معتبرة انه مخالف للمعاهدات الدولية ولدستور الجمهورية الثانية وانه حاد عن مسار العدالة  وجاء البيان كالتالي:
"على إثر تسارع وتيرة محاكمات الأمنيين من طرف الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وسط عملية تجييش ممنهجة من جهات و شخصيات عرفت عبر تاريخها بحقدها على أبناء المؤسسة الأمنية و تحاملها المتواصل على وزارة الداخلية ، فإن  الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية تجدد رفضها المطلق لهذا المسار المختل و المنافي لروح و فلسفة العدالة الانتقالية وللتجارب المقارنة عبر التاريخ. 
كما يهمها أن توضح للرأي العام الوطني أن هذه المحاكمات الاستثنائية تعد مخالفة صريحة للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية و لدستور الجمهورية الثانية خصوصا في ظل افتقارها لضمانات المحاكمة العادلة و لمبادئ حقوق الإنسان، وإذ تحمل الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية  المسؤولية عن هذا المسار الانتقامي لهيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها التي ضربت عرض الحائط بقرارات المحكمة الإدارية و بقرار مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية بعدم التمديد لها ولمكونات السلطة السياسية خلال فترة حكم الترويكا التي كانت وراء إصدار القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها و القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 ( المتعلق بإحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011).
 فإنها بالمقابل توجه نداء لشرفاء السلطة القضائية للحيلولة دون تحويل هذه المحاكمات إلى محرقة يساق إليها أبناء المؤسسة الأمنية تحت هتافات الغوغاء في مشهد دراماتيكي يحيلنا إلى أطوار المحاكمات الشعبية خلال الثورة الفرنسية و ما لذلك من تداعيات مدمرة على الروح المعنوية للأمنيين و مستقبل مؤسستهم التي تعرضت منذ 2011 إلى عديد الهزات و الضربات كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسة القضائية. 
كما ندعو السيد رئيس الجمهورية بصفته ضامنا لاحترام الدستور و للوحدة الوطنية إلى التدخل العاجل عبر مبادرة تشريعية تنقذ مسار العدالة الانتقالية و تحول دون انحرافها إلى عدالة انتقامية تدوس على المبادئ الدستورية و الكونية و القانونية و تكفل توفير الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة. 
وفي الختام فإن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية إذ تدعو كافة  الأمنيين إلى التضامن مع زملائهم و مؤازرتهم في محنتهم والوقوف إلى جانبهم مباشرين كانوا أو متقاعدين فإنها تؤكد لهم إنها لن تتوانى في الدفاع عنهم و تسخير كافة الإمكانيات لذلك ولقطع الطريق أمام استكمال الدور المشبوه لبعض الأطراف في ضرب المؤسسة الأمنية وتركيعها منذ2011و التي كانت وراء حل إدارة أمن الدولة و إحالة إطارات على التقاعد الوجوبي وما جره ذلك من ويلات على البلاد من خلال عدم الاستقرار و تفشي الإرهاب الذي اكتوى بناره أبناء الشعب التونسي من أمنيين وعسكريين وناشطين سياسيين و مواطنين أبرياء"