عبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، الجمعة،عن أسفها لتنفيذ إضراب بيومين في المؤسسات الخاصة لتوزيع النفط بداية من يوم 15 افريل 2022 ، وما سبّبه من اضطراب في التوزيع واكتظاظ في محطات بيع النفط.
واكدت الجامعة، في بيان صادر عنها، أن الشركات قد بذلت كل الجهود لتلبية حاجيات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
وذكرت بانه تم إبرام إتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023- 2024 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 01 جانفي 2022 وهو الإطار المرجعي لكافة القطاعات في الزيادة في الأجور.
كما ذكرت الغرفة أن الإضراب يخص المطالبة بزيادة في الأجور تخرج عن نطاق الاتفاق السالف ذكره بما في ذلك زيادات بعنوان سنة 2021و زيادات إضافية بعنوان سنة 2022.
وجددت الغرفة الوطنية تمسكها باحترام التعهدات المتفق عليها بين المركزيتين وفي ذلك التزام بمصداقية التفاوض، مؤكدة أن شركات التوزيع قد احترمت كل التزاماتها التعاقدية وكل الاتفاقيات المبرمة.
وأوضحت في السياق ذاته، أن تجارة توزيع النفط تخضع في حلقتي الجملة والتفصيل إلى تحديد سعر البيع وتحديد هامش الربح من قبل الإدارة، فان كل تعديل في عناصر الكلفة بما في ذلك الأجور يقتضي التعديل في هامش الربح وهو ما تسعى الغرفة إلى الاتفاق حوله مع سلطة الإشراف القطاعية كما يجري به العمل في قطاعات مؤطرة إداريا.
وأكدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن قنوات الحوار تبقى مفتوحة للتوصل إلى العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي.