أفاد رئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، القاضي أحمد البهلول، اليوم السبت، بأن الأحكام الاستعجالية الصادرة في 7 ديسمبر الماضي، عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بخصوص ايجاد حل وقتي لازمة النفايات بصفاقس، سيتم النظر فيها مجددا الاسبوع القادم من قبل محكمة الاستئناف، بعد الطعن فيها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وأضاف في تصريح لـ"وات"، على هامش ورشة العمل الثانية حول "أزمة التصرف في النفايات بالبلاد التونسية..إصلاح المنظومة القانونية لاحكام التصرف في النفايات"، انه في حال صدور قرار من محكمة الاستئناف، يقضي بالنفاذ المؤقت لتلك الأحكام الاستعجالية فإن الحكم يصبح باتا باعتبارها محكمة اصل، ولا يمكن مناقشة وجاهته من الناحية القانونية الا امام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة اصل، وفق توضيحه.
وبخصوص مسألة رفع النفايات والتصرف فيها، أكد البهلول على ضرورة البحث عن سبل لتطوير المنظومة القانونية من منظور راي الخبراء من الناحية الفنية والقانونية، باعتبار أن مسألة رفع النفايات مسألة فنية وتقنية بامتياز، تستوجب تشريك اهل الاختصاص من الناحية الفنية والقانونية فيها، من أجل تطوير المنظومة القانونية والوقوف على هنات النصوص القانونية في هذا المجال، وأسباب أزمة النفايات بصفاقس، وتقديم حلول إلى سلط الإشراف حتى لا تتكرر هذه الأزمة في صفاقس ويتمّ تلافيها في ولايات اخرى"، وفق تصوّره.
واردف، قوله "انه يجب تجاوز أزمة النفايات في صفاقس والبلاد التونسية عامة عبر القطع مع طريقة المصبات باعتبارها حلولا وقتية تجاوزتها الاحداث، وفق تعبيره، واللجوء إلى مقاربة شاملة لتثمين النفايات والتصرف فيها تعود بالمنفعة على المجموعة الوطنية باعتبار ان التنمية المستدامة تقتضي التوفيق بين مصالح الأجيال الحاضرة والاجيال القادمة لضمان حقها في بيئة سليمة".
وآثار عدد من المتدخلين في ورشة العمل التي انتظمت في صفاقس، ببادرة من جمعية التنمية المستديمة بصفاقس وبالشراكة مع جمعية الحقوقيين بصفاقس وتنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، مسألة ضعف النصوص القانونية بخصوص التصرف في النفايات والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لمجابهة الرفض الاجتماعي لإحداث وحدات لتثمين النفايات على غرار ما وقع في معتمدية المحرس من ولاية صفاقس ومنطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر.
وقد حظيت ورشة العمل الثانية هذه حول "أزمة التصرف في النفايات بالبلاد التونسية..، إصلاح المنظومة القانونية لاحكام التصرف في النفايات " بحصتين أساسيتين، تناولت الأولى اصلاح المنظومتين القانونية والإدارية من وجهة نظر كل من الباحثين الجامعيين والخبراء والقضاة فيما خصصت الحصة الثانية لموضوع إصلاح المنظومتين القانونية والإدارية من وجهة نظر كل من الهياكل البلدية والإدارة العمومية التونسية.
يذكر ان ورشة العمل الثانية التي اهتمت بتقييم وإصلاح المنظومة القانونية والإدارية المعتمدة حاليا في التصرف في النفايات بالبلاد التونسية، تندرج في إطار سلسلة ورشات عمل انطلقت فعالياتها يوم 22 جانفي 2022، وتم خلالها تدارس الجوانب التقنية والفنية لتثمين النفايات مرورا من مختلف مراحله، وسيتواصل هذا العمل من خلال الورشة الثالثة للبحث عن أفضل سبل لتمويل مشروع متكامل لجمع ومعالجة وتثمين النفايات ثم ورشة عمل رابعة للبحث في سبل ترويجه في المجتمع.