أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، حبيب الترخاني، بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف تولت اليوم الخميس 10 مارس، توجيه عدد من التهم في ما يعرف بملف النفايات الايطالية، وذلك بعد أن تم استجلاب القضية من محكمة الاستئناف بسوسة.
وأضاف الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم، أن دائرة الاتهام قررت إحالة المعنيين تباعا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وتتمثل التهم الموجهة حسب المصدر ذاته في، "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك" و"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية"ن و"تدليس ومسك واستعمال مدلس"، وأخيرا "التوريد الممنوع لنفايات خطرة".
وذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بأن القضية شملت 26 متهما، وتم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين يمثل 5 منهم بحالة ايقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح.
وكانت أولى عمليات إعادة تصدير النفايات الإيطالية انطلقت يوم 18 فيفري الماضي من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بايطاليا على متن باخرة تابعة للناقل البحري "أركاس"، وذلك بعد أن تم يوم 11 من نفس الشهر إبرام اتفاق مؤسساتي بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات إلى إيطاليا.