المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: "المخزون الاستراتيجي لجميع المواد الغذائية الأساسية متوفر"
تاريخ النشر : 13:55 - 2022/03/05
في إطار الحرص على إنارة الرأي العام بحقيقة نقص المنتوجات الاستهلاكية الحساسة، أصدرت لمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانا جاء فيه ما يلي:
"في إطار الحرص على إنارة الرأي العام بحقيقة نقص المنتوجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة منها مادة البيض، ومشتقات الحبوب والسكر والأرز. ومن واقع تواجدنا في كامل تراب الجمهورية ومتابعتنا للكميات المحجوزة من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية بجميع الولايات، نعلم المستهلك أن المخزون الاستراتيجي لجميع المواد الغذائية الأساسية متوفر ويمكن من تغطية حاجياتنا الاستهلاكية للفترة القادمة وأن نسق انتاج وتوزيع هذه المواد يفوق المستويات العادية. إن إثارة البلبلة والخوف من ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها لا أساس له من الصحة وهي من الأساليب التي يعتمدها المضاربين لتحقيق أهدافهم. وعليه نجدد دعوتنا للمستهلك لتفادي اللهفة والابتعاد عن إقتناء المواد التي لا حاجة له بها و عدم تخزينها وممارسة مواطنته لمعاضدة مجهودات الدولة في التحكم في الأسعار والتبليغ عن شبهات المضاربة والاحتكار. وتبقى المنظمة كعادتها في متابعة لمشاغل المستهلك والتنسيق مع الهياكل المعنية لمعالجتها في الإبان."

في إطار الحرص على إنارة الرأي العام بحقيقة نقص المنتوجات الاستهلاكية الحساسة، أصدرت لمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانا جاء فيه ما يلي:
"في إطار الحرص على إنارة الرأي العام بحقيقة نقص المنتوجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة منها مادة البيض، ومشتقات الحبوب والسكر والأرز. ومن واقع تواجدنا في كامل تراب الجمهورية ومتابعتنا للكميات المحجوزة من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية بجميع الولايات، نعلم المستهلك أن المخزون الاستراتيجي لجميع المواد الغذائية الأساسية متوفر ويمكن من تغطية حاجياتنا الاستهلاكية للفترة القادمة وأن نسق انتاج وتوزيع هذه المواد يفوق المستويات العادية. إن إثارة البلبلة والخوف من ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها لا أساس له من الصحة وهي من الأساليب التي يعتمدها المضاربين لتحقيق أهدافهم. وعليه نجدد دعوتنا للمستهلك لتفادي اللهفة والابتعاد عن إقتناء المواد التي لا حاجة له بها و عدم تخزينها وممارسة مواطنته لمعاضدة مجهودات الدولة في التحكم في الأسعار والتبليغ عن شبهات المضاربة والاحتكار. وتبقى المنظمة كعادتها في متابعة لمشاغل المستهلك والتنسيق مع الهياكل المعنية لمعالجتها في الإبان."