بين رئيس حكومة معيّن من طرف البرلمان و بدأ في مشاورات تشكيل حكومة جديدة، ورئيس حكومة حالي يرفض التخلّي عن الحكم ويستعدّ لإطلاق مبادرة لتنظيم الانتخابات، تقف ليبيا على خطّ رفيع بين الحوار أو الاقتتال.

مرة أخرى وعندما ظن الجميع و خاصة الشعب الليبي أن الأزمة فرجت، تعود البلاد الى مسار أكثر تعقيدا حيث تتنافس حكومتان متوازيتان على نيل الشرعية والثقة الدولية وتحشدان كل قواهما من أجل هذا الغرض.

فمن ناحية، وبعد تعيينه رسميا الخميس الماضي من طرف مجلس النواب المتمركز في الشرق، باشر رئيس الحكومة المعيّن فتحي باشاغا مهامه وانطلق في مشاوراته لتشكيل فريقه الحكومي الجديد.

ويتّكئ باشاغا على كونه معيّنا من طرف سلطة تشريعية منتخبة زكّته بأغلبية واسعة و بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة المتمركز في الغرب والذي كان في البداية ضدّ هذه الخطوة.

ويقدّم باشاغا نفسه على كونه "رجل الوفاق" بجمعه من خلفه مكوّنات  الشرق الليبي  وخاصة  قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالإضافة الى بعض مكونات الغرب الليبي الذي ينتمي اليه (مصراته).

لكن المشكل الذي لا يزال يعترضه هو ضمان اعتراف دولي واسع به وبحكومته المزمع تشكيلها وعرضها على البرلمان لنيل الثقة في وقت لاحق سيتمّ  تحديده من طرف مجلس النواب.

أما من الناحية الثانية، فيوجد رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة ويعتبر ما قام به مجلس النواب "انقلابا" على الاتفاقيات الدولية ويدعو لإسقاطه في ذكرى ثورة "17 فبراير".

الدبيبة الذي لا يرفض الاستقالة فحسب وإنما يستعدّ هو الآخر لتقديم مبادرة لحل الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات العامة،  دخل في معركة كسرعظام مع مجلس النواب وفتحي باشاغا.

والمخيف أكثر أن كلا الطرفين أي الدبيبة وباشاغا، بدآ في حشد أنصارهم  من الميليشيات المسلّحة رغم أنهما ينحدران من نفس المنطقة وهي مدينة مصراته الساحلية والتي تملك تأثيرا قويا في العاصمة طرابلس عبر هذه الميليشيات.

فمن ناحية تدعم فصائل مسلّحة فتحي باشاغا وتزكيه لترؤس حكومة جديدة، ترفض فصائل أخرى ذلك وتعتبر الدبيبة هو رئيس الحكومة الشرعي وتهدّد باللجوء الى القوة في سبيل ذلك.

ووسط كل هذه الفوضى، تقف الأمم المتحدة موقف المتفرّج العاجز عن حسم الأمر لصالح طرف على طرف آخر، في تصرّف يفضح نفاق المجتمع الدولي الذي لا همّ له  سواء المصالح وينتظر ميل الكفة الى أحدهما  حتى يعلن موقفا واضحا.

وفي ظلّ هذا الأمر الواقع، يعاب على دول الجوار المكتوية رأسا بنار هذه الأزمة لعب دور سلبي وعدم النزول بكل ثقلها لوضع حد لهذه المأساة المستمرة منذ سنوات وقد تكتوي أكثر اذا ما خرجت الأمور عن السيطرة لا قدّر الله.

فليبيا اليوم تقف أمام منعرج خطير قد ينزلق بها الى مربّع الاقتتال والفوضى إذا لم يتمّ تدارك الأمر وانتهاج الحوار كخيار أوحد لحلّ كل الاشكاليات العالقة بين الفرقاء ورسم خارطة طريق حقيقية تلتزم بها جميع الأطراف.

بدرالدّين السّيّاري