اعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة "إزاحة العقبة التي وقفت في وجه تحرير القضاء ليلعب دوره التاريخي في المحاسبة وتطهير البلاد وخطوة في إطار عملية تحرير المؤسسات من التمكين الإخواني".
وأوضح النابتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا الإجراء "دليل على أنّه تم تجاوز الكثير من الصعوبات التي كانت منتظرة بعد 25 جويلية 2021، سواء الداخلية أو الخارجية ويعدّ خطوة إلى الأمام على درب تحرير المؤسسات من التمكين الإخواني"، بعد إزاحة من وصفهم ب"الطّغمة" التي حكمت "العشرية السوداء" وتأميم السلطة لإنقاذ الدولة ومصالح الشعب.
ولاحظ أنّ المرحلة القادمة تتطلب التسريع في عملية المحاسبة، "باعتبارها ممرا إجباريا للمرور لدولة العدل وسيادة القانون"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن غياب هذه المحاسبة "سيجعل آفة الإفلات من العقاب تشد تونس إلى الخلف".
وفي سياق متصل قال الناطق باسم التيار الشعبي "إن القضاء بات على موعد مع التاريخ بعد الإجراءات الأخيرة وعليه أن يُسهم في تحرير البلاد وأن يتحوّل إلى قاطرة للإصلاح والبناء".
كما أكد على أنّ المحاسبة "ستعزّز ثقة الشعب في هذا المسار وتدفعه إلى المشاركة بقوة في عملية الإصلاح السياسي، سواء من خلال توسيع المشاركة في الاستشارة الالكترونية أو المشاركة المباشرة في حوار شعبي افقي يأمل التيار الشعبي أن يتحقّق، خاصة بعد رفع الإجراءات الصحية".
ودعا في هذا الإطار، الشعب التونسي، إلى المشاركة الشاملة في الاصلاحات السياسية وذلك من أجل كتابة دستور جديد، "يكون دستور الشعب حقيقة، يحفظ الحقوق والحريات ويرسّخ وحدة الدولة ويُنهي فوضى السلطة، لا دستور الجماعات والمافيات والدوائر الخارجية".
وقال محسن النابتي إن حزبه "مع النظام الرئاسي، لكنه أيضا مع فرض منظومة إنتخابية تكرس الديمقراطية التشاركية الموسعة التي تمكّن سائر الفئات الشعبية من المشاركة في السلطة وتفرض أيضا مناخا سياسيا سليما يقطع نهائيا مع منظومة الفساد ويمكّن الشعب من مواصلة الرقابة، بعيدا عن اعتباره مجرد أوراق انتخابية".
واعتبر أنّ أهم تحدّ يواجه تونس اليوم هو التحدي الاقتصادي الذي يتطلب "التسريع في كثير من الاجراءات العاجلة، للحد من الاحتكار والتهريب وارتفاع الأسعار والتوريد العشوائي، إلى جانب إجراءات عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي، إلى جانب إعادة العمل لكل القطاعات الإنتاجية وعودة المصانع التي تم تخريبها ومكافحة الفساد الذي ينخر المنشآت العمومية".
كما أكد على ضرورة أن تكون تونس الجديدة "التي باتت ممكنة، اذا ما تمّ استكمال تحرير مؤسساتها وقرارها الوطني، مهيّأة لاقتحام معركة التطوّر الثقافي والحضاري، بديلا عن ظلامية الإخوان والسلخ الحضاري الذي تمارسه قوى الهيمنة ووكلاؤها"، ملاحظا أن تونس لها نخبة وطنية قادرة، متى توفرت لها الظروف الملائمة، على إعادة تونس إلى مدارها، كمنارة حضارية وثقافية، عربيا وإفريقيا وعالميا.
يُذكر أن رئيس الجمهورية تولّى مساء أمس السبت ختم مرسوم يتعلق بمجلس للقضاء المؤقت، وقد صدر هذا المرسوم بالرائد الرسمي اليوم الأحد.