تقدم العشرات من النقابيين المنتمين إلى الإتحاد العام التونسي للشغل من بينهم محمد علي البوغديري و لسعد اليعقوبي و بمبادرة تحت عنوان ''مبادرة نقابية : دفاعا عن الاتحاد ووحدة الصف داخله خدمة للوطن و للشغالين''
دعوا من خلالها للتراجع عن قرار إنجاز المؤتمر الوطني للمنظمة الشغيلة المزمع عقده في فيفري المقبل المعتمد على التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي، الذي أثار جدلا واسعا.
وحذّر النقابيون من امكانية ابتزاز القيادة النقابية في حال تمّ تنظيم المؤتمر وذلك باستغلال الحكم القضائي الصادر في شأنه والذي قضى ببطلان مخرجاته. 
وشدّدت المبادرة على ضرورة العدول عن تنظيم هذا المؤتمر "  حفاظا على مصداقية المنظمة و لغلق المنافذ على كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي واحتمال مقايضة قيادته لاحقا بل وابتزازها، خاصة وقد صدر في شأنه حكم قضائي ببطلان مخرجاته".
ودعا أصحاب هذه المبادرة إلى " فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على الاتحاد، منظمة وطنية نقابية اجتماعية في أهدافها، ومستقلة في قراراتها، وديمقراطية في تسييرها"، ويرون بأنّها كفيلة بـ ''رأب الصدع الصّارخ بين النقابيين... والحفاظ على مصداقية الاتحاد وإشعاعه داخليا وخارجيا".
وشدّدوا على أهمية العمل بتوصيات هذه المبادرة لتجنيب البلاد مخاطر الدفع بها إلى المجهول عبر الهروب إلى الأمام، وأنّه لن يستفيد من هذا الوضع   إلاّ أعداء الوطن والاتحاد، حسب نصّ المبادرة.