أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن صفقات انتقال اللاعبين على سبيل الإعارة بين الأندية ستخضع لقوانين جديدة، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل تهدف إلى الحد منها.
وجاء في بيان للهيئة الدولية، أن هذه الإصلاحات من شأنها "تعزيز تطور اللاعبين الشباب وتحسين التوازن التنافسي ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود".
وبدأ الـ"فيفا" منذ العام 2017 العمل على مشروع شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات انتقال اللاعبين، والذي يتضمن على وجه الخصوص مسألة دور الوكلاء.
ويخطط الاتحاد الدولي للسماح لناد معين بإعارة ثلاثة لاعبين كحد أقصى إلى النادي ذاته، وهو إجراء لا يناسب الأندية الكبرى التي تعير العديد من لاعبيها لأنها لا تملك مكانا لهم في تشكيلاتها القوية.
وهذا هو حال موناكو الفرنسي مع سيركل بروج البلجيكي، أو تشيلسي الإنجليزي مع فيتيس أرناهيم الهولندي، الذي استقبل ثلاثين لاعبا من "البلوز" على سبيل الإعارة خلال المواسم العشرة الماضية.
وسيحدد الاتحاد الدولي إجمالي عدد اللاعبين الذي يمكن للنادي إعارتهم في كل موسم، سيسمح بحد أقصى من ثمانية لاعبين في موسم 2022-2023، لينخفض تدريجيا حتى يصل الى ستة اعتبارا من يوليو 2024.
وتشمل الإصلاحات أيضا المدة القصوى للإعارة (سنة واحدة).
وقال الـ"فيفا" إن القوانين الجديدة لا تشمل اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما وما دون وأولئك الصاعدين من أكاديميات الأندية.
وأوضح الاتحاد الدولي "تم إرجاء إصدار هذه القوانين التي كانت مقررة مبدئيا في يوليو 2020 بسبب وباء كوفيد-19"، مضيفا أنها يجب أن تخضع "لموافقة مجلس فيفا في جلسته المقبلة".