حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، في الحمامات، خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر المكتب الوطني للمرأة العاملة، من انفجار اجتماعي خطير بسبب حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن هذا الامر ستكون له "انعكاسات سلبية على المسار وعلى الدولة"، وفق قوله.
وقال الامين العام للمنظمة الشغيلة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إن "أضعف الأجور موجودة في تونس وان المنظمة الشغيلة لن تسكت عن تدهور القدرة الشرائية"، مضيفا بالقول ان "الحقوق تُفتك ولا تُهدى".
وأكد الطبوبي أن الاتحاد لن يخون الوطن ولن يخون العمال وأنه لن يوافق على تمرير قرارات جاهزة دون التشاور فيها، في إشارة إلى الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، وكذلك مسألة تجميد الأجور لمدة خمس سنوات.
وأشار، في نفس التصريح، إلى أن المنشور عدد 20 الصادر مؤخرا والذي يحدد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات سيكون له "تداعيات خطيرة جدا على الاستقرار الاجتماعي"، حسب قوله، محملا الحكومة مسؤولية غلق باب الحوار مع المنظمة الشغيلة.
وأكد، في هذا السياق، أن الاتحاد هو قوة اقتراح وعلى أتم الاستعداد لايجاد مخرجات وحلول للأزمات، والمساهمة في ازدهار البلاد وتقدمها، مضيفا ان الامل لايزال قائما، رغم صعوبة الوضع الاقتصادي، لإيجاد "مخرجات تونسية-تونسية دون إملاءات"
ويرى الامين العام للاتحاد ان إنقاذ الموقف يتطلب بناء تصورات مستقبلية والتعلم من الاخطاء السابقة، معربا عن الامل في ان تكون الرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد متنفسا لتونس ولشعبها وتكون قابلة للتجسيم على أرض الواقع حتي يمكن إنقاذ الاقتصاد الوطني