قرّر قاضي التحقيق بالدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الثلاثاء، الاستجابة لطلب القائمين بالدعوى في القضية الاستعجالية الاولى المتعلّقة برفع النفايات بالجهة، وذلك بالاذن للوكالة الوطنية للتصرف لنفايات برفع النفايات ونقلها فورا من مراكز التحويل الى احد المصبّات المراقبة للغرض وفق التراتيب الجاري بها العمل مع الاذن بالتنفيذ على المسودة، وفق ما ذكره اليوم لـ(وات)، منسق هيئة الدفاع عن القائمين بالدعوى، المحامي سليم بسباس.
وذكر ذات المصدر، ان هذه القضية قد تمّ رفعها من طرف عدد من متساكني ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس، ضد كل من وكالة التصرف في النفايات والممثلين القانونيين لولاية صفاقس والبلديات ذات مرجع النظر الترابي للمحكمة الابتدائية صفاقس1 (بلدية صفاقس الكبرى، وبلدية ساقية الزيت، وبلدية ساقية الدائر، وبلدية الشيحية، وبلدية قرمدة، وبلدية طينة)، مشيرا الى أن الطلبات في قضية الحال، تضمّنت أساسا، الاذن لولاية صفاقس والبلديات المذكورة الاستعجال برفع الفضلات، مع الإذن لوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبالها والتصرف فيها، وفي صورة الممانعة، تكليف شركات خاصة للقيام بذلك على نفقة المطلوبين لمدة ثلاثة اشهر بصفة وقتية.
واضاف المحامي سليم بسباس، ان قاضي التحقيق بالدائرة الاستعجالية بالمحكمة ذاتها، قرّر، اليوم أيضا الاستجابة لطلب القائم بالدعوى في القضية الاستعجالية الثانية المتعلقة برفع النفايات، المرفوعة من طرف الممثّل القانوني لبلدية العين، ضد وكالة التصرف في النفايات، وذلك بالاذن لهذه الاخيرة برفع النفايات ونقلها فورا من مراكز التحويل الى احد المصبّات المراقبة للغرض وفق التراتيب الجاري بها العمل مع الاذن بالتنفيذ على المسودة.
واعتبر أن تدخّل المكلّف العام بنزاعات الدولة كطرف في حق وزارة البيئة ووزارة الداخلية، يعدّ قبولا باختصاص القاضي الاستعجالي العدلي النظر في طلب الدعوى في قضيتي الحال.