إشترك في الشروق
مع الشروق...الـثـروة المـهـدورة...
تاريخ النشر : 08:04 - 2021/12/04
تؤكد الوقائع اليوم أن القطاع الفلاحي في تونس يمر بأسوأ أحواله منذ الاستقلال الى الآن و هو الذي يساهم بنسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخامو يستقطب اليوم 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني في المقابل تراجعت الصادرات الفلاحية التونسية خلال السنوات الاخيرة …
للاسف كل الحكومات الفاشلة التي تعاقبت على حكم تونس خلال العشر سنوات الأخيرة أهملت القطاع الفلاحي واعتبرته قطاعا ثانويا رغم انه يضمن الرزق لأكثر من نصف مليون تونسي يعترف الخبراء اليوم أن الدولة تخلت ورفعت يدها عن هذا القطاع الهام مما جعل آلاف الهكتارات من الاراضي الزراعية مهملة وتحولت الى أراض قاحلة وغير صالحة للنشاط الفلاحي وترفض الدولة استصلاحها او التفويت فيها وتضع العراقيل أمام كل المستثمرين من تونس والخارج لتبقى تلك المساحات الزراعية الشاسعة شاهدا على فشل الدولة وحكومات ما بعد انتفاضة 2011 وفي مقدمتهم حكومات الترويكا التي ساهمت وعملت على تدمير القطاع الفلاحي حتى أن الدولة تخلت لأول مرة منذ الاستقلال عن واجبها في توفير الأسمدة...
وقد أكدت دراسة أعدها اتحاد الفلاحين أن التعاطي الخاطئ للدولة مع الفلاحة حد التفريط في البذور والمشاتل المحلية مقابل استيراد بذور ومشاتل أجنبية مهجنة جعلها في تبعية لدول أخرى…
وتعتبر تونس من أقل بلدان العالم التي يستعمل الفلاحون فيها التكنولوجيا الحديثة حتى أن توريد الالات الزراعية يحتاج الى اجراءات ادارية معقدة وطويلة وفي كل مرة تتصدى الديوانة التونسية لعمليات توريد الآلات مما أعاق تطوير القطاع الزراعي…
الفلاحة في تونس يمكن أن تكون هي الحل لمشاكل البطالة والأمن الغذائي ويمكن أن يفتح هذا القطاع فرصة كبيرة أمام الشبان التونسيين الذين سيتحولون الى مستثمرين ويصنعون جيلا جديدا من رجال الأعمال تونس في حاجة لهم…
يعاني قطاع الزراعة في تونس من تفشي الأمية بشكل كبير وبنسبة تفوق الـ50 بالمائة من عدد الفلاحين الى جانب ارتفاع معدل سن المزارعين وعزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع كلها اشكاليات تعاني منها الفلاحة في تونس...
الدولة من واجبها اليوم انقاذ الفلاحة في تونس ووضع خطة جدية لتحقيق الاقلاع وتجاوز كل الاشكاليات وهذه الخطة لاتتم الا بعد القيام باستشارة واسعة مع كل الاطراف ومع كل المنظمات الوطنية ومع الفلاحين أنفسهم…
اتحاد الفلاحين المنظمة التي هيمن عليها بعد سنة 2011 طرف سياسي المطلوب منه الان التحرك بأقصى جهد للدفاع عن الفلاحة في تونس وعن حقوق الفلاحين قبل فوات الاوان وقبل أن نخسر قطاعا هو الأهم في تونس...
سفيان الاسود
تؤكد الوقائع اليوم أن القطاع الفلاحي في تونس يمر بأسوأ أحواله منذ الاستقلال الى الآن و هو الذي يساهم بنسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخامو يستقطب اليوم 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني في المقابل تراجعت الصادرات الفلاحية التونسية خلال السنوات الاخيرة …
للاسف كل الحكومات الفاشلة التي تعاقبت على حكم تونس خلال العشر سنوات الأخيرة أهملت القطاع الفلاحي واعتبرته قطاعا ثانويا رغم انه يضمن الرزق لأكثر من نصف مليون تونسي يعترف الخبراء اليوم أن الدولة تخلت ورفعت يدها عن هذا القطاع الهام مما جعل آلاف الهكتارات من الاراضي الزراعية مهملة وتحولت الى أراض قاحلة وغير صالحة للنشاط الفلاحي وترفض الدولة استصلاحها او التفويت فيها وتضع العراقيل أمام كل المستثمرين من تونس والخارج لتبقى تلك المساحات الزراعية الشاسعة شاهدا على فشل الدولة وحكومات ما بعد انتفاضة 2011 وفي مقدمتهم حكومات الترويكا التي ساهمت وعملت على تدمير القطاع الفلاحي حتى أن الدولة تخلت لأول مرة منذ الاستقلال عن واجبها في توفير الأسمدة...
وقد أكدت دراسة أعدها اتحاد الفلاحين أن التعاطي الخاطئ للدولة مع الفلاحة حد التفريط في البذور والمشاتل المحلية مقابل استيراد بذور ومشاتل أجنبية مهجنة جعلها في تبعية لدول أخرى…
وتعتبر تونس من أقل بلدان العالم التي يستعمل الفلاحون فيها التكنولوجيا الحديثة حتى أن توريد الالات الزراعية يحتاج الى اجراءات ادارية معقدة وطويلة وفي كل مرة تتصدى الديوانة التونسية لعمليات توريد الآلات مما أعاق تطوير القطاع الزراعي…
الفلاحة في تونس يمكن أن تكون هي الحل لمشاكل البطالة والأمن الغذائي ويمكن أن يفتح هذا القطاع فرصة كبيرة أمام الشبان التونسيين الذين سيتحولون الى مستثمرين ويصنعون جيلا جديدا من رجال الأعمال تونس في حاجة لهم…
يعاني قطاع الزراعة في تونس من تفشي الأمية بشكل كبير وبنسبة تفوق الـ50 بالمائة من عدد الفلاحين الى جانب ارتفاع معدل سن المزارعين وعزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع كلها اشكاليات تعاني منها الفلاحة في تونس...
الدولة من واجبها اليوم انقاذ الفلاحة في تونس ووضع خطة جدية لتحقيق الاقلاع وتجاوز كل الاشكاليات وهذه الخطة لاتتم الا بعد القيام باستشارة واسعة مع كل الاطراف ومع كل المنظمات الوطنية ومع الفلاحين أنفسهم…
اتحاد الفلاحين المنظمة التي هيمن عليها بعد سنة 2011 طرف سياسي المطلوب منه الان التحرك بأقصى جهد للدفاع عن الفلاحة في تونس وعن حقوق الفلاحين قبل فوات الاوان وقبل أن نخسر قطاعا هو الأهم في تونس...
سفيان الاسود