باشرت يوم الخميس الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وهو ملفّ يتعلق بأحداث الحوض المنجمي التي جدّت في سنة 2008.
وبدأت الجلسة في حدود الساعة العاشرة صباحا في قاعة المحكمة بقفصة حيث توافد على المحكمة الضحايا ، سجناء الحراك الاحتجاجي لسنة 2008 وأقاربهم ونواب من البرلمان ونشطاء سياسيون ونقابيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعن تنسيقية دعم العدالة الانتقالية المتكوّنة من 40 منظمة وجمعية.
وتولّى القاضي رئيس الجلسة في البداية المناداة على الاشخاص المنسوب لهم الانتهاك والبالغ عددهم 15 شخصا وهم بالخصوص الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم وعدد من القيادات الامنية المركزية والجهوية والمحلّية لتلك الفترة . وتتعلّق الانتهاكات المنسوبة لهؤلاء الاشخاص حسب نصّ الإحالة الذي تلاه رئيس الجلسة "بالقتل العمد مع سابقية الاصرار ومحاولة القتل مع سابقية الاصرار" و"بالاعتداء بواسطة التعذيب" و"بالتعذيب" وذلك إستنادا إلى أحكام الدستور التونسي وقانون العدالة الانتقالية وأحكام وإجراءات المجلة الجزائية وأحكام المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب .
وينقسم الضحايا في هذه القضية إلى ضحايا انتهاك حق الحياة للشهيدين حفناوي مغزازي وعبد الخالق عميدي من معتدية الرديف وضحايا انتهاك الحرمة الجسدية والبالغ عددهم في هذه القضية نحو 57 من جرحى وسجناء انتفاضة الحوض المنجمي.
وكانت مناطق الحوض المنجمي وهي الرديف وام العرائس والمظيلة والمتلوي عرفت خلال الفترة الممتدّة من بداية شهر جانفي من سنة 2008 الى غاية شهر جوان من العام ذاته انتفاضة ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية واجهها النظام السابق بالقمع والسجن حيث سقط في تلك الفترة ستّة شهداء وعدد من الجرحى زيادة على محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.
وطالبت النيابة العمومية بتأخير الجلسة إلى حين بلوغ الاستدعاءات للأشخاص المنسوبة لهم هذه الانتهاكات فيما طالب محامو الحقّ الشخصي للضحايا بضرورة السّماح للضحايا والشهود بسرد وقائع تلك الاحداث باعتبار "أنّه لا معنى للعدالة الانتقالية دون كشف حقيقة وقائع ذلك الحراك الاحتجاجي وسرد معاناة الضحايا وأهاليهم" على حدّ قول المحامي النائب بالبرلمان (كتلة الجبهة الشعبية) أحمد الصدّيق.