لبلوغ تناسق الإرادة العامة الشعبية مع الإرادة العامة للدولة، وبالأحرى الوطن الذي يكسب الدولة وجودها، والتي تعرف بشعبها ولا تقوم إلا بشعبها كما الشعب الذي لا يقوم إلا على الوطن وبالانتماء والتنظم داخل الدولة، وبالأحرى الوطن مرة أخرى، يتوجب تنظيم هذه الصلة المباشرة على قواعد الحقوق والواجبات وضمن أطر وقوانين وتأسيسا على تطلعات وبرامج وقبل ذلك كله على أساسيات التخاطب المباشر وغير المباشر وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر لوضع كل الأمور في نصابها وإحكام تنظيم المرحلة وأهدافها كجزء من تنظيم السلطة والدولة والمجتمع ما أمكن. هذه طبعا أبجديات مثل اللغة والعدد والرمز ولكنها أيضا ضرورات الدولة العارفة وذات العاقلية والدولة المنتجة للقيم والاستراتيجيات والدولة المقتدرة على حل المشاكل وبلوغ الحلول.
إننا نعاود التأكيد على ان عناصر الاستحقاقات المستقبلية في ما يتعلق بالمسار السياسي الإصلاحي والتصحيحي أو بمعالم الطريق في هذا البعد أو، إذا شئنا، آليات ومفاتيح الخروج من حالة الاستثناء وبلوغ مكاسب التصحيح الديمقراطي، كلها عناصر موجودة وواردة بشكل مبثوث ومنثور في خطابات الرئاسة وتعهداتها ولا ينقص سوى ترتيبها في حزمة واحدة وإعلانها حال تأكد جهوزية الوسائل والإمكانيات.

واننا نرجو أن يتم ذلك أو جزء منه حتى بالملامح العامة أو بالعناوين العامة في اول مجلس وزراء  يعقد  ويسهل على الجميع عدة أمور أخرى بما فيها الحوار الاقتصادي والاجتماعي مع المنظمات المعنية في الداخل قبل الخارج. 
ثمة أهداف وطنية ومحلية ملحة ذكرناها في مقالات سابقة ولا فائدة من تكرارها وهي كفيلة بنزع أكثر ما يمكن من قلاقل وضغط على اتجاهات الانتظارات الشعبية والعمل الشعبي خاصة في بعده الاجتماعي. وثمة أهداف خارجية أيضا تحدثنا فيها أكثر من مرة وهي كفيلة بشحذ همم التونسيين في مستوى تركيزهم على التقدم بشؤون بلادهم، وليس أقلها تفويت فرص الاستدعاء على القوى الراغبة في الاملاءات والاستفادة من الأوضاع في غير مصلحة تونس وشعبها. غير أن بعض العوامل الأخرى المساعدة خارجيا وداخليا تعزز الرؤية القائلة بأن الوقت صار مناسبا. منها تقدم الأوضاع في ليبيا نحو الانتخابات وانجلاء موعد القمة العربية المقبلة في مارس المقبل على الأرجح إذا تم كل شيء على ما يرام، ومنها التقدم المحلي نحو ميزانية العام الجديد وتطلع القوى الوطنية والشعبية نحو تحسين المرافق العامة وهيكلة رؤية متكاملة تقترب من تطلعات غالبية أبناء شعبنا تدريجيا وبصورة منظمة وصادقة حتى إذا كانت على وقع الاحتجاجات الطبيعية والمشروعة والتي تدعم التوجه الديمقراطي العميق ولا تعطله وتحاصر نوازع الفوضى الممكنة بشكل ممنهج ولا تغذيها.وعلى ما سبق نذكر بوضع ما يلي موضع الترتيب والإعلان، بما يمكن أن يكون "خارطة طريق" مع اننا لا نحبذ هذه العبارة لأسباب رمزية معروفة:

أولا: إصدار الأمر الخاص بإحداث لجنة الإصلاحات. 

ثانيا:  إعلان موعد الاستفتاء الإلكتروني وما ينظمه. 

ثالثا: إصدار مرسوم إعادة تنظيم ما فسد في قطاع القضاء بالتشاور مع أهله. 

رابعا: توضيح مرحلة عرض نتائج الاستفتاء وكيفية التشاور والتأليف. 

خامسا: إعادة تنظيم هيئة الانتخابات. 

سادسا: إعادة النظر في قانون الجمعيات وقانون الأحزاب وما ينظم العملية الانتخابية والمناخ الانتخابي برمته في جميع المجالات وكمنظومة متكاملة. 

سابعا: الإعلان عن انتخابات جديدة مسبقة عن آجالها. 

هذا ومهما تغيرت الآجال والسقوف أو تغيرت هندسة الملامح والمعالم تقديما أو تأخيرا وبحيث لا يتعارض ذلك ولا ينفي ولا يعني مطلقا وفي كل الحالات لا توقف المسارات الإصلاحية الأخرى من محاسبة ومن تخطيط ومن إنقاذ اقتصادي ومالي واجتماعي ومؤسساتي وغير ذلك ومن إعادة بناء ما تهدم أو تأخر أو انعدم ومن سائر مسؤوليات الحكومة من جهة والرئاسة من جهة أخرى وبقية مؤسسات الدولة من جهة ثالثة وغالبية الشعب أيضا كدا وكدحا من جهة رابعة. ولا يعني إطلاقا أيضا استحالة العمل المتكامل والمتوازي والحتمي والجبار على كل المستويات والأصعدة وبوتيرة عالية جدا وفي وقت معقول ومقبول وعقلاني وواقعي. وعلى الله فليتوكل المتوكلون.