أكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء تقص ومسح شاملين بكل جهات الجمهورية للفضاءات العشوائية للطفولة المنتصبة على خلاف الصيغ القانونية، وتطبيق قرارات الغلق الصادرة في شأنها بكل صرامة، مبينة أنه لا يتسامح مع كل ما يمس المصلحة الفضلى للطفل، وذلك خلال  ندوة عاجلة مع المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة، مؤكدة ان الوزارة لن تكتفي بإجراءات الغلق فحسب، إنما ستضع جملة من الحلول العاجلة الكفيلة بتأمين الحد الأدنى من أجل رعاية الطفولة بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة في ظروف مثلى
وتطرقت الندوة الدورية للمندوبين الجهويين إلى عدة مسائل تتعلق بتسيير المؤسسات العمومية للطفولة ولرعاية كبار السن وبالعلاقات مع المنظمات الوطنية والجمعيات وسير البرنامج الوطني "روضتنا في حومتنا" وأهمية الدور الذي تضطلع به النوادي المتنقلة للأطفال في تنشيط الأرياف والمناطق النائية إضافة إلى عدة مسائل أخرى ذات خصوصية جهوية.
وأوصت الدكتورة آمال بلحاج موسى بضرورة مراجعة وتحيين اتفاقيات الشراكة مع المنظمات والجمعيات في اتجاه تقديم خدمات ذات جودة أرقى للمستفيدين من هذه الاتفاقيات سواء كانوا أطفالا أو نساء أو كبار سن. كما اقترحت إحداث منصة إلكترونية تضبط قائمة في العائلات المعوزة التي تنتفع من برنامج "روضتنا في حومتنا" ضمانا للشفافية.