النائب المجمدة عضويته بدرالدين القمودي يرد على ما قاله الخليفي في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمان
تاريخ النشر : 19:06 - 2021/09/07
كتب النائب المجمد بدرالدين القمودي تدوينة على صفحته في الفايسبوك قال فيها ان "ما عبر عنه اسامة الخليفي بالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان المنعقد بالنمسا لامعنى له ولا يلزم نواب الشعب الذين لم تتم استشارتهم في هكذا موقف وحتى في مبدا المشاركة"
وكان النائب المجمد أسامة الخليفي، اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021، خلال مشاركته في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا، بالاتحاد البرلماني الدولي، قد دعا الى تقديم موقف مساند للبرلمان التونسي، من خلال مساندة التجربة الديمقراطية في البلاد، وتشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع المجلس المنتخب ونوابه في أقرب وقت ممكن.
وقال الخليفي في كلمته أمام رؤساء البرلمانات، إنّ تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير، منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تعليق عمل البرلمان، وسحب الحصانة من نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
ودعا النّائب الاتحاد البرلماني الدولي إلى التحرك بسرعة من أجل مساندة تونس على العودة إلى المسار الدستوري، خاصّة مع التضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضعهم تحت الإقامات الجبرية ومحاكمة البعض أمام القضاء العسكري، مما اعتبره تعدّيا على الديمقراطية البرلمانية حسب تعبيره.


كتب النائب المجمد بدرالدين القمودي تدوينة على صفحته في الفايسبوك قال فيها ان "ما عبر عنه اسامة الخليفي بالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان المنعقد بالنمسا لامعنى له ولا يلزم نواب الشعب الذين لم تتم استشارتهم في هكذا موقف وحتى في مبدا المشاركة"
وكان النائب المجمد أسامة الخليفي، اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021، خلال مشاركته في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا، بالاتحاد البرلماني الدولي، قد دعا الى تقديم موقف مساند للبرلمان التونسي، من خلال مساندة التجربة الديمقراطية في البلاد، وتشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع المجلس المنتخب ونوابه في أقرب وقت ممكن.
وقال الخليفي في كلمته أمام رؤساء البرلمانات، إنّ تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير، منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تعليق عمل البرلمان، وسحب الحصانة من نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
ودعا النّائب الاتحاد البرلماني الدولي إلى التحرك بسرعة من أجل مساندة تونس على العودة إلى المسار الدستوري، خاصّة مع التضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضعهم تحت الإقامات الجبرية ومحاكمة البعض أمام القضاء العسكري، مما اعتبره تعدّيا على الديمقراطية البرلمانية حسب تعبيره.