دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة رئيس الجمهورية إلى "الإسراع بإعلام الشعب بخارطة الطريق"، على إثر إلاعلان يوم 25 جويلية الماضي عن عدد من الإجراءات "حتى لا تطول الفترة المُؤقتة وحتى يطمئنّ الشعب على مستقبله ومستقبل البلاد دون التخوّف من العثرات الممكنة ومن الفراغ المؤسساتي ومن إمكانية عودة رموز الفساد إلى السلطة تحت أي غطاء" .
وطالب في بيان، أصدره امس على إثر مرور عشرة أيام على إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 عن الإجراءات الخاصة، بالإسراع في فتح الملفات الخطيرة وكشفها للرأي العام لاسيما منها المتعلقة بالجهاز السري والأمن الموازي والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب والتمويل المشبوه، مع الشروع في المحاسبة والتتبع الجزائي.
وحث المرصد على "حماية مبدأ استقلال القضاء وتخليصه من المُشتبه في تستّرهم على قضايا الإرهاب، والإسراع في تفعيل مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات لتخليص المجلس النيابي من الذين تمّ انتخابهم بواسطة المال الفاسد".
كما دعا إلى "التصدّي لمحاولات أعداء الوطن الذين يحثّون الدول الأجنبية على الإضرار بمصالح الشعب خدمة للمصالح الضيّقة للأحزاب المُتضرّرة من مسيرة الإصلاح، وخدمة لمصالح بعض الدول الأجنبية في المنطقة".
واكد في ذات البيان على "وجوب إحاطة رئيس الجمهورية بلجنة تضمّ حكماء البلاد من ذوي الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير هذه الفترة الانتقالية بما يضمن نجاحها في إرساء دولة القانون والمؤسسات بناء على مقوّمات الجمهورية والمبادئ المدنية".