أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 02 أوت 2021، أنها أحالت على وكيل الجمهوريـة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
وحسب تقرير الهيئة الاسبوعي فان منطلق البحث تم بموجب عريضة وردت عليها في إطار القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسوبة لأحد الوزراء السابقين، تتمثّل أساسا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وأكدت الهيئة، انه أمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، فقد باشرت أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.
وبمزيد تعمق البحث في ملابسات هذا الملفّ، تبيّن أيضا أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
كما تبيّن من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرّخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التّي نقحته وتممّته وخاصة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008. علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.