أنا يقظ تنبه اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة حول انعقاد مؤتمر الاتحاد الاستثنائي غير الانتخابي
تاريخ النشر : 17:03 - 2021/07/08
وجهت منظمة "أنا يقظ"، اليوم الخميس، تنبيها عن طريق عدل منفذ لكل من الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة حول المؤتمر الاستثنائي للاتحاد غير الانتخابي الملتئم يومي 8 و9 جويلية الجاري بسوسة. ونبهت إلى العواقب الصحية التي ستنجر عن استمرار انعقاد المؤتمر وإلى دور رئاسة الحكومة في تطبيق السياسة الصحية العامة للدولة دون استثناءات لا على أساس المحاباة، حسب ما نتشره اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".
وحذرت ممثلي المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة من مخالفة التدابير الوقائية في حال وجود مرض وبائي حسب ما ينص عليه الفصل 312 من المجلة الجزائية.
وهددت، في حال لم يتم التراجع، انه سيتم التوجه الى القضاء بدعوى جزائية ضد كل من ساهم بتهدید صحة المواطنين. يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنت عشية أمس الأربعاء، بمنع أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يأخذ ترخيص ثان من وزارة الصحة مساء أمس وسط موجة من الانتقادات لتمسك الاتحاد بعقد مؤتمره أمام الوضع الوبائي الصعب البلاد نتيجة لانتشار عدوى فيروس كورونا.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر، في تصريح أمس ل(وات)، أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بهذا القرار بعد أن ثبت لديها إصابة 6 أشخاص على الأقل بفيروس كورونا من ضمن عينة ب 100 مشارك في المؤتمر الوافدين على النزل أمس.
وينص الفصل 312 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.

وجهت منظمة "أنا يقظ"، اليوم الخميس، تنبيها عن طريق عدل منفذ لكل من الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة حول المؤتمر الاستثنائي للاتحاد غير الانتخابي الملتئم يومي 8 و9 جويلية الجاري بسوسة. ونبهت إلى العواقب الصحية التي ستنجر عن استمرار انعقاد المؤتمر وإلى دور رئاسة الحكومة في تطبيق السياسة الصحية العامة للدولة دون استثناءات لا على أساس المحاباة، حسب ما نتشره اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".
وحذرت ممثلي المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة من مخالفة التدابير الوقائية في حال وجود مرض وبائي حسب ما ينص عليه الفصل 312 من المجلة الجزائية.
وهددت، في حال لم يتم التراجع، انه سيتم التوجه الى القضاء بدعوى جزائية ضد كل من ساهم بتهدید صحة المواطنين. يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنت عشية أمس الأربعاء، بمنع أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يأخذ ترخيص ثان من وزارة الصحة مساء أمس وسط موجة من الانتقادات لتمسك الاتحاد بعقد مؤتمره أمام الوضع الوبائي الصعب البلاد نتيجة لانتشار عدوى فيروس كورونا.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر، في تصريح أمس ل(وات)، أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بهذا القرار بعد أن ثبت لديها إصابة 6 أشخاص على الأقل بفيروس كورونا من ضمن عينة ب 100 مشارك في المؤتمر الوافدين على النزل أمس.
وينص الفصل 312 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.