إشترك في الشروق
33 مشروعا استثماريا في المنتدى الدولي حول "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"
تاريخ النشر : 14:17 - 2018/09/13
انعقدت، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة خصّصت لتقديم توضيحات تخصّ المنتدى رفيع المستوى حول "الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ" المزمع تنظيمه ببلادنا يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018.
وقدّم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري تفاصيل مشفوعة بمؤشرات رقمية حول المنتدى الذي تحتضنه تونس بالشراكة مع كلّ من الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمؤسسة الدولية التابعة للبنك العالمي.
وأوضح الوزير أنّ هذا المنتدى الذي يسجّل حضور 1000 مشارك منهم حوالي 250 من ممثلي المجموعات والشركات الدولية الكبرى والبنوك والصناديق الإستثمارية العالمية إلى جانب عدد من كبار المستثمرين التونسيين والدوليين، وممثلين عن الإدارة التونسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، سيركّز في أعماله على 33 من المشاريع الكبرى التي تناهز قيمتها 13 ألف مليون دينار.
وأكّد أنّ هذا الموعد الهامّ سيكون فرصة لحضور 350 بلدية تمّت دعوتها للإستفادة من التجارب الناجحة التي ستعرض خلال المنتدى، وخاصّة الانتفاع بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار إنجاز المشاريع المتصلة بدعم اللامركزية وتركيز مؤسسات الحكم المحلّي.
وقال زياد العذاري: " المنتدى هدفه الرفع من نسق النموّ عبر اعتماد آليات جديدة، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والدولي في إنجاز المشاريع الكبرى، هدفه أيضا التخفيف من الأعباء على المالية العموميّة، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن".
وأضاف "تنظيم المنتدى يأتي في وقت تحتاج فيه بلادنا في إلى صيغة نموّ من نوع جديد لإستيعاب طلبات الشغل الإضافية، تحتاج لإرساء استراتيجية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع كبرى لها القدرة على إعادة هيكلة الفضاء الاقتصادي، تحتاج صيغة جديدة للشراكة تسمح بتمويل مشاريع وطنية كبرى يشارك فيها القطاع الخاص على أنّ ملكيتها تبقى على ذمّة المجموعة الوطنية، أي على ملك الشعب التونسي ".
وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ تنظيم المنتدى يأتي بعد توفير بلادنا للأرضية القانونية والتشريعيّة لا سيما عبر إعداد القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، وبعد إحداث الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير هذه الشراكة.
انعقدت، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة خصّصت لتقديم توضيحات تخصّ المنتدى رفيع المستوى حول "الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ" المزمع تنظيمه ببلادنا يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018.
وقدّم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري تفاصيل مشفوعة بمؤشرات رقمية حول المنتدى الذي تحتضنه تونس بالشراكة مع كلّ من الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمؤسسة الدولية التابعة للبنك العالمي.
وأوضح الوزير أنّ هذا المنتدى الذي يسجّل حضور 1000 مشارك منهم حوالي 250 من ممثلي المجموعات والشركات الدولية الكبرى والبنوك والصناديق الإستثمارية العالمية إلى جانب عدد من كبار المستثمرين التونسيين والدوليين، وممثلين عن الإدارة التونسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، سيركّز في أعماله على 33 من المشاريع الكبرى التي تناهز قيمتها 13 ألف مليون دينار.
وأكّد أنّ هذا الموعد الهامّ سيكون فرصة لحضور 350 بلدية تمّت دعوتها للإستفادة من التجارب الناجحة التي ستعرض خلال المنتدى، وخاصّة الانتفاع بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار إنجاز المشاريع المتصلة بدعم اللامركزية وتركيز مؤسسات الحكم المحلّي.
وقال زياد العذاري: " المنتدى هدفه الرفع من نسق النموّ عبر اعتماد آليات جديدة، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والدولي في إنجاز المشاريع الكبرى، هدفه أيضا التخفيف من الأعباء على المالية العموميّة، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن".
وأضاف "تنظيم المنتدى يأتي في وقت تحتاج فيه بلادنا في إلى صيغة نموّ من نوع جديد لإستيعاب طلبات الشغل الإضافية، تحتاج لإرساء استراتيجية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع كبرى لها القدرة على إعادة هيكلة الفضاء الاقتصادي، تحتاج صيغة جديدة للشراكة تسمح بتمويل مشاريع وطنية كبرى يشارك فيها القطاع الخاص على أنّ ملكيتها تبقى على ذمّة المجموعة الوطنية، أي على ملك الشعب التونسي ".
وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ تنظيم المنتدى يأتي بعد توفير بلادنا للأرضية القانونية والتشريعيّة لا سيما عبر إعداد القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، وبعد إحداث الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير هذه الشراكة.
