أدانت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان صادر عنها اليوم  ما تعرض له شاب بجهة سيدي حسين  من سحل و عنف  وصل حد نزع ملابسه من قبل  عناصر أمنية  و دعا جميع المنظمات و مكونات المجتمع و كافة  أفراد الشعب  إلى تنظيم تحرك شعبي للتنديد  بالعنف البوليسي و للدفاع عن الحقوق والحريات و التنديد بما وصلت إليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد. 
و طالبت الهيئة الحكومة و السلط القائمة  إلى تحمل  مسؤولياتها في احترام  القانون و تطبيقه على كافة  المعتدين و في إيجاد الحلول  للأزمة الراهنة على جميع المستويات. 
و اكدت الهيئة أن هذا السلوك الغريب  و الصادم من بعض الامنيين بعد الثورة  يثبت بصورة جازمة و غير مسبوقة التجاء البعض من الامنيين بحماية تامة من بعض  النقابات لإنهاء ما بقي من منظومة الدولة و تكريس الإفلات من العقاب  و اكد ان تكرار هذه السلوكيات من قبل  بعض  العناصر  الأمنية  يؤشر  إلى تاصل النزعة القمعية و غياب  أي رؤية  إصلاحية كغياب أي تحمل  للمسؤولية  الأخلاقية و السياسية  من قبل السلط  الحاكمة  .
و اعتبرت هيئة المحامين أن سكوت القضاء  على هذه الاعتداءات على الحرمة  الجسدية  للمواطنين و إطالة أمد التقاضي  قد ساهم في تفشي  عقلية  الدوس على القانون و العبث  بالضمانات الدستورية للمواطن  و في تكريس  سلوكات  خطيرة  و غير مقبولة  تهدد  مكتسبات الشعب  التونسي  و حقوقه.