أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد سيمنح تونس، في غرّة جوان 2021 القسط الأول من المساعدات المالية بقيمة 300 مليون يورو وذلك في اطار برنامج المساعدة المالية الكلّية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر 2020 والمقدرة قيمتها بـ600 مليون يورو كقيمة جمليّة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وفق ما جاء في بلاغ صادر لرئاسة الحكومة.
وأفاد، خلال لقائه رئيس الحكومة هشام مشيشي، صباح اليوم الجمعة، أن هذه المساعدة المالية الكلّية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في أفريل 2021، ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية ولمجابهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، في مرحلة أولى وتوفير موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي.
وأوضح أن هذا القسط المالي" 300 مليون يورو" الذي سيُمنح في غرة جوان يضاف إلى التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتعبئة ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 والمقدّرة بـ 240 مليون يورو لمرافقة برامج قطاعية مختلفة.
وفي هذا الاطار، يتواصل الدعم الأوروبي لمساندة وتشجيع الهيئات السياسية والشركاء الاجتماعيين لتبنّي برنامج إصلاحي هيكلي قائم على الرقمنة والاقتصاد الأخضر حتى تكون المصاريف العمومية موّجهة لدفع نسق الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة قصد خلق مواطن شغل والحفاظ على المناخ الاجتماعي، حسب المتحدث.
وأكد ماركوس كورنارو أن الاتحاد الأوروبي ورغم جائحة كوفيد-19 التي كانت لها تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم، عازم على توسيع مجالات التعاون ودعم فرص الاستثمار مع تونس تأكيدا لالتزاماته تجاه شركاءه.
وفي تصريح إعلامي، إثر لقائه مشيشي، أفاد المسؤول الأوروبي أن هذه الهبات تُضاف للمساندة المتواصلة لتونس لتعبئة مواردها المالية لمرافقة الإصلاحات القطاعية وعلى رأسها القطاع الصحي بتوفير المستلزمات الطبية وتوفير التلاقيح في اطار مبادرة كوفاكس.
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي عبّر، خلال اللقاء عن عمق وتجذّر علاقات الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي خاصة أن تونس أول بلد من جنوب المتوسط وقّع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ تسعينات القرن الماضي.