بعد 3 سنوات من إجراء الانتخابات البلدية في ماي 2018، عرفت بعض المجالس البلدية خلال هذه المدة عدم استقرار في تركيبتها من خلال الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائها حيث تم تسجيل انحلال 30 مجلس بلدي وهو ما يترتب عنه إجراء انتخابات جزئية وانتخاب مجلس بلدي جديد.

وقد رصدت منظمة البوصلة إلى حد الآن استقالة لأغلبية الأعضاء (50 زائد 1) في 30 مجلس بلدي، أي ما يعادل 8,5 % من إجمالي عدد البلديات التونسية البالغ عددها 350 بلدية
وقد تم اجراء انتخابات جزئية في 25 مجلس بلدي، كما تم الاعلان من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن روزنامة إجراء الانتخابات في بلديات الصخيرة بصفاقس 2 يومي 12 و13 جوان القادم وفي عين الصبح الناظوربدائرة جندوبة يومي 5 و6 جوان وساقية الدائر بصفاقس 1 يومي 5 و6 جوان.

وفي تصريح اليوم الجمعة 21 ماي 2021، أوضح رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة أن الأسباب الرئيسية لاستقالات أعضاء المجلس البلدي في عديد البلديات تعود الى التجاذبات السياسية وإلى الخلافات الشخصية فيما بين اعضاء المجلس فضلا عن التاثيرات السلبية لبعض اصحاب النفوذ والضغوطات التي يمارسونها على بعض اعضاء المجلس البلدي.

واضاف بوعصيدة ان الصراعات والخلافات بين اعضاء المجلس تنطلق بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات، وتتمحور بالخصوص على منصب رئاسة المجلس مشيرا الى ان هذه المسالة يتم فضها بين القائمات سواء كانت حزبية او ائتلافية او مستقلة بالتوافق بينها وبشروط ومفاوضات تتعلق بالخصوص بعملية اسناد رئاسة اللجان مؤكدا ان هذا "التوافق" يسقط في حال احتداد الاختلاف بين اعضاء المجلس مما يؤدي الى الاستقالة الجماعية وحل المجلس البلدي.

ووفق تصريح سابق، لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ،تتراوح تكلفة الانتخابات البلدية الجزئية بين 30 و 100 الف دينارحسب البلدية واعتبر بفون انه ليس من المعقول ان يتم حل المجالس اثر تقديم 50 زائد واحد من الاعضاء لاستقالتهم فيما يتطلب تغيير رئيس المجلس الى موافقة ثلثي الاعضاء قائلا "يجب تغيير هذه المعادلة ".