قال عميد الاطباء التونسيين يوسف مقني اليوم الخميس في تصريح لـ(وات)، ان المنشور الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 18 اوت 2018 والذي يدعو الاطباء والقوابل العاملين بالعيادات الخارجية التابعة للهياكل الصحة العمومية والمؤسسات الخاصة بوجوب الاعلام عن حالات الحمل والولادة خارج اطار الزواج، "هو منشور ضامن لحقوق الاطفال فاقدي السند". وأوضح مقني في هذا الشان، ان المنشور كان صدر للمرة الاولى سنة 2004، وقد تم تسجيل 100 حالة لأطفال وقع التخلي عنهم، مشيرا الى ان المعهد الوطني لرعاية الطفولة لم يكن قادر على استقبال هؤلاء الاطفال، مضيفا ان المنشور اعيد إصداره سنة 2014 بغية الدفاع عن حقوق الاطفال فاقدي السند بالدرجة الاولى. في المقابل اعتبر طبيب النساء وافي مراكشي هذا المنشور ، الذي تم توجيهه أيضا إلى القابلات ، يقوض "حرمة" السرية المهنية واحترام الحريات الفردية.

وأكد مراكشي في تدوينة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنه لن يلتزم بتطبيق هذا المرسوم، وسيقوم بإبلاغ مندوب حماية الطفولة إذا ما تم إسقاط أو إهمال المولود من قبل أمه عندما كان طفلاً، تبعا لما ينص عليه القانون، حسب قوله.

وينص المنشور عدد 64 الصادر في 27 جويلية 2004 على ضرورة احكام التنسيق في مجال التعهد بالأطفال المولودين خارج اطار الزواج. وجاء في المنشور انه يتم توجيه هذه الحالات الى المؤسسة الصحية المرجعية لمتابعتها أي مقر لجنة اثبات النسب بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، واعتبار الحمل خارج اطار الزواج حالة استثنائية يجب توجيهها للولادة بمؤسسة مرجعية سواء كان قسم توليد جهوي او جامعي، وذلك نظرا لتوفر المصالح التي من شانها ان تقوم بالإجراءات الاجتماعية اللازمة بعد الولادة.

وشدد المنشور على ضرورة حضور الاخصائي النفساني والمرشدة الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية عند الولادة خارج اطار الزواج، وتخصيص ايام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل اسبوع لاجتماع اعضاء لجنة اثبات النسب لدراسة حالات الولادة خارج اطار الزواج بإقليم تونس الكبرى إلا في الحالات الاستثنائية وقيام كل عنصر بالأعمال الموكولة إليه.